ذكر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، صباح اليوم الأربعاء، في كلمة ألقاها بمناسبة مرور 10 سنوات على تطبيق مدونة الأسرة، إن حالات زواج القاصرين، عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال السنة الماضية، حيث انتقل من 18.341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 35.152 زواجا خلال سنة 2013. وقال الرميد إ"ن حالات الطلاق ارتفاعا كبيرا، خلال السنة الماضية، وأشار الرميد إلى أن انحلال ميثاق الزوجية بالطلاق، عرفت وضعيته نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات، إذ تراوحت حالاته بين أدنى معدل سجل خلال سنة 2010 بمجموع بلغ 22.452 رسما وأعلى معدل سجل خلال سنة 2005 بمجموع بلغ 29.668 رسم طلاق، وأشار الرميد إلى تراجع حالات الطلاق الرجعي مقابل ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي، حيث سجلت سنة 2013 عدد حالات رسوم الطلاق الاتفاقي بلغ 14.992 رسما بما نسبته 59,46% من مجموع رسوم الطلاق، مقابل عدد رسوم الطلاق الرجعي الذي بلغ 1877 رسما فقط بما نسته 7,44% من مجموع رسوم الطلاق".