تعرف التجارب الحزبية العالمية العمل الحزبي، بكونه مختلف الأنشطة السياسية التي تمارس من داخل المنظومة الحزبية وذلك بهدف تأطير المواطنات والمواطنات تأطيرا يمكنهم من مهارات نظرية وتطبيقية بإمكانها ضمان انخراطهم المباشر في تدبير قضايا الشأن العام تدبيرا ينسجم وقضايا التنمية. يعبر الفعل السياسي في جوهره عن تداخل مجموعة من المحددات التي تتحكم في مسار التنمية بكل أبعادها الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، ما مفاده بأن الفعل الانتخابي يلعب دورا طلائعيا في مسألة التعبئة المواطنة والكفيلة باستنهاض همم المواطنين ومن ثمة استخراج همومهم وتطلعاتهم ومحاولة التعبير عنها من خلال برامج انتخابية عنوانها التغيير والتطلع لغد أفضل. ان المتأمل في الواقع السياسي العالمي ، لتستوقفه مجموعة من الملاحظات والتي نجملها في كون أن: الأحزاب السياسية قد أصبحت تتعاطى مع مسألة التأطير المواطن بشيء من المسؤولية ، المبنية على مبدأي التخصص ، بناء البرامج ومن ثمة وضوح الأهداف خلق وحدات للتكوين بشقيه المستمر وبالتدرج لفائدة المنخرطين والمنتخبين، وذلك بالاعتماد على كفاءات أكاديمية مختلفة التخصصات ، الأمر الذي تكلل بتوفرها على بنك حي للأطر والكفاءات الكفيلة بتدبير قضايا الشأن العام ، تدبيرا ينسجم والتحديات التنموية الكبرى في ظل عالم متحرك لم يعد يقبل البتة بالتقاعس أو الركود في المجال السياسي اعتماد الوسائل التكنلوجية الحديثة في مسألة التفاعل مع تطلعات المواطنين ومن ثمة صياغتها في برامج يتم تسويقها على جميع المستويات المقروءة، السمعية ، البصرية والالكترونية تأسيس أكاديميات للتكوين السياسي، الأمر الذي نتج عنه تخصص أطر وكفاءات بشرية مؤهلة قادرة على تدبير قضايا الشأن العام، تدبيرا يتفاعل بشكل مستمر مع متطلبات التنمية في جميع أبعادها المادية ، البشرية واللوجستية الخ... لقد أصبح العالم السياسي عبارة عن قرية صغيرة تتداول فيها المعلومة بسرعة قصوى ، الا أن مسألة التعاطي مع المشاكل المرتبطة بمسألة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، تختلف درجتها من دولة الى أخرى. لقد عملت مجموعة من دول العالم على الاهتمام بمنظومة الأحزاب السياسية، وذلك من خلال امدادها بالإمكانيات الكفيلة باضطلاعها بالمهام المسند اليها القيام بها وخاصة في ميدان تأطير الأطر والكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية جيلا بعد جيل، كلها أمور جعلت من الأحزاب السياسية بهده البلدان قطبا محوريا لتدبير قضايا التنمية في شقيها المستدام والممكن. ان اهتمام بعض الدول بتطوير اليات العمل السياسي ، صنفت الأنظمة الحزبية الى صنفين أحدهما متقدم والاخر متخلف، مما أنعكس بصفة مباشرة ايجابا أو سلبا على معدل التنمية بهذه البلدان، ومن بين الدول التي استطاعت أن تحصد نتائج ايجابية من تطوير منظومتها الحزبية يمكننا الاستدلال بالتجربتين الأمريكية والألمانية، نموذجان عملا جاهدين على اعادة الاعتبار للمشهد السياسي من خلال اعادة ترتيب البيت الداخلي لأحزابها السياسية وذلك بإعمال المنهج الديمقراطي في تحمل المسؤولية الحزبية، أمر يمكننا تفسيره من خلال خلق نماذج للتأطير والتتبع والتقييم الحزبي وكأننا أمام مقاولة سياسية قوامها بلوغ الأهداف بأقل تكلفة وبجودة عالية، انها اليات استطاع من خلالها النموذجان خلق جو من التسابق التنافسي بين جل أطيافها السياسية، أحزاب تختلف من حيث المرجعيات الا أنها تتوحد حول مسألة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لقد استطاعت الأحزاب السياسية بالولايات المتحدةالأمريكية والفيديرالية الألمانية- سيدة أوروبا- ، خلق أنظمة اقتصادية صلبة تتحكم في صناعة القرارين التنمويين الداخلي والعالمي. ان الحديث عن هاتين التجربتين الحزبيتين الرائدتين، لا يجب أن يفهم معها القارئ غلو الكاتب أو محاباته لأحد النظامين، بل على العكس من ذلك فالمتأمل للوضع الحزبي المغربي وتقييم مساهمته في تدبير مسألة التنمية، سيجد نفسه كذلك منبهرا أمام منجزات النموذجين السابقي الذكر، لا لشيء الا لأن منظومتنا الحزبية لازالت تنخر جسمها عدة نقائص ، يمكننا اجمالها في ضعف مساهمتها في تدبير مسألة التنمية ما مرده الى سيادة المنهج البيروقراطي بداخلها الأمر الذي لازال ينعكس سلبا على مستوى أطرها ويؤدي الى أزمة أطر وكفاءات حزبية قادرة على التعاطي مع قضايا التنمية بشكل استراتيجي يتم الاحتكام فيه الى مبادئ التشخيص والدراسة وبناء اليات التكوين والاشتغال ومن ثمة صياغة سياسات تنموية قوامها العنصر البشري المؤهل والقادر على التفاعل مع تحديات التنمية التي أصبحت محكومة بمعطى العولمة، مفهوم لم يعد يقبل بالتقليدانية، وانما يتأسس على التكوين الموجه والدراسة الموازنة للمتطلبات مع الامكانات. ان المغرب الحزبي ذي التوجه التعددي ، لازال يعاني من حالة اللاتوازن مما لازال يؤثر سلبا على تحقيق معدلات مشرفة للتنمية الوطنية، وبالتالي فالأمر يحتاج الى استنهاض همم جميع الفاعلين السياسيين أغلبية ومعارضة ، من أجل الوقوف وقفة تأمل منطقية على واقعنا الحزبي المترهل، واقع لم يعد يشرف بتاتا مغرب الأوراش التنموية الكبرى، ذلك أن بلادنا قد انخرطت قدما في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية من أجل تحسين الظروف الاجتماعية ، الأمر الذي لا يمكننا بلوغ نتائجه بلوغا صحيحا بدون امتصاص علة العزوف السياسي، والتأسيس للمصالحة الحزبية ، مصالحة من اللازم تأسيسها على التدبير التشاركي المبني بدوره على مبدأي المساءلة والمحاسبة الدستوريين ، كلها أمور استطاعت من خلالها النماذج الحزبية الانف ذكرها تحقيق الاقلاع الحزبي والرقي بمستوى شعوبها الى مرتبة الشريك الرسمي في صناعة القرار التنموي. ان مغرب العهد الجديد، لا يمكن أن يقبل بأحزاب سياسية ضعيفة المردودية، وانما يعول على منظومة حزبية قوامها العمل الجماعي المبني على احترام الاختلاف، وعلى خلق تصورات عقلانية ومضبوطة لمسألة التنمية في شكل تحترم معه الهوية والخصوصية المغربية. ان واقع الحال ، لم يعد يقبل الا بأحزاب سياسية تتخذ من الاليات الحديثة وسيلة لها من أجل التفاعل مع انشغالات المواطنين، وبالتالي صياغتها في برامج فاعلة قوامها الجدية والدقة في مسألتي تخطيط البرامج وبلوغ الأهداف. ان التخلف الحزبي الذي لا زالنا نعيش في أحضانه لا يمكننا تجاوزه الا من خلال التكوين المبني على بلوغ أهداف تنموية محددة، الأمر الذي لا يحتاج الى أموال ضخمة وانما يتطلب الايمان بالتغيير التنموي الهادف والبناء والذي يجب أن ينطلق من والى الأحزاب السياسية.
