بعد أن انتشرت السيجارة الالكترونية بالأسواق كبديل للإقلاع عن التدخين، حذرت دول عربية على رأسها مصر والإمارات من استخدامها لعدم إمكانية تحديد نسبة النيكوتين التي تمد بها الإنسان مما يعرضه إلى مخاطر كثيرة، كما أنها تحتوي على مواد سامة مثل “ديلثلين جلسول” و”النيكوتين” الذي يسبب الإدمان، و مادة مثل “بروبلين جلسول” التي تسبب الالتهاب والحساسية عند استنشاقها، ومواد مسرطنة مثل “نتروسمانيس” جاء ذلك استجابة لتحذيرات منظمة الصحة العالمية التي أكدت بأن هذه النوعية من السجائر يجب أن تخضع للرقابة، لأنها تعتبر مستلزما طبيا يحتوى على مادة فعالة. وقد دانت بقوة السيجارة الالكترونية واتهمتها بتقويض إستراتجية مكافحة التدخين الهادفة الى تشجيع الناس على الإقلاع عن التدخين. وقد شكل لقاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المنعقد مؤخرا ، مناسبة لإثارة عدد من المشكلات ذات الصلة بالقطاع الصحي. وقد أعلنت نائبة برلمانية عن نيتها في طرح عريضة لجمع مليون توقيع تنديدا بالحملة الواسعة التي يعرفها تسويق السيجارة الإلكترونية رغم مخاطرها الصحية محملة في ذلك المسؤولية لوزارة الصحة. واستهجنت في الوقت ذاته الوصلات الإشهارية لهذا المنتوج المريب وفي مناطق حساسة بل وبمشاركة أبطال رياضيين كان حريا ان يكونوا قدوة في نقاء الذات وصفاء الذهن وممارسة الرياضة بعيدا عن اي إضرار بالجسم. وانتقدت الصمت والتكتم حيال هذا التسويق الذي تدعمه شخصية نافذة، والحال انه يساهم في تشجيع جيل جديد من المدخنين، ومقابل كل هذا تصرف الدولة أموالا طائلة على أمراض السرطان والصدر والضغط الدموي والقلب بسبب التدخين.