فجر عبد اللطيف أبدوح عضو مجلس المستشارين عن حزب الإستقلال، ورئيس المجلس البلدي السابق لبلدية المنارة خلال الفترة 1997-2003 ، حقائق خطيرة في جلسة محاكمته أول أمس (الخميس) في ملف كازينو السعدي . حيث أكد أبدوح أن محمد حصاد وزير الداخلية ووالي جهة مراكش سابقا ، أصر على إدراج نقطة تفويت كازينو السعيدي ، وراسل المجلس ثلاث مناسبات ، وفي المرة الأخيرة أكد أنه سيحضر أشغال الدورة شخصيا لإقناع أعضاء المجلس بضرورة المصادقة على مقرر التفويت ، لكنه لم يحضر لينتدب رئيس قسم الجماعات المحلية لينوب عنه ويقدم عرضا شدد فيه على ضرورة تفويت العقار البالغة مسااحته هكتارا للشركة المستغلة للكازينو والتي كانت تنوي استثمار أكثر من 30 مليار سنتيم وتشغيل أكثر من 300مستخدم وموظف. وذكرت يومية "الصباح" التي أوردت الخبر ، أن ثمن التفويت لم يتجاوز 600 درهم للمتر في أحد الأحياء الراقية بمراكش ،مع أن ثمن البيع أكثر بكثير وقد صرح أبدوح أن مقررات المجالس الجماعية لاتصبح نافذة ونهائية إلا بالمصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية محليا ومركزيا في إشارة منه إلى محمد جصاد أنذاك فهل سيعرف الملف أطوار جديدة بعد الإتهام الغير المباشر لمحمد حصاد .