وصل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الأحد، إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، حيث تعقد أولى جلسات محاكمته و35 آخرين في القضية المتهمين فيها ب”التخابر”. ونقل التليفزيون المصري الرسمي عن مصدر أمني قوله إن مرسي وصل على متن مروحية من سجن “برج العرب”، بالإسكندرية، شمالي البلاد. كما وصلت كذلك الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، برئاسة محمد سليم العوا، الذي قال لمراسل الأناضول، في تصريح مقتضب داخل القاعة، إنه “سيتقدم اليوم بالدفع الذي كلفه به مرسي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر الدعوى”. ويرفض مرسي جميع المحاكمات التي يمثل فيها، متمسكا بأنه ما زالا رئيسًا للجمهورية، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (التي نقلت بالنص في المادة 159 بدستور 2014). وتنص المادة على أنه: “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية”. كما وصل إلي قاعة المحاكمة لأول مرة، أسامة نجل محمد مرسي، بعد أن حصل علي تصريح لدخول القاعة والحضور كمحام في الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في القضية. وكان أسامة قد قال للأناضول، في وقت سابق، إن السلطات القضائية رفضت، في السابق، منحه تصريحا لحضور جلسات محاكمة والده في قضايا أخرى منظوره أمام القضاء، من دون إبداء أسباب للمنع، لكنها وافقت هذه المرة”. في الوقت نفسه، وصلت الطائرة التي تقل هيئة المحكمة، برئاسة المستشار شعبان الشامي. وكانت قوات الأمن المصرية، شددت من إجراءاتها الأمنية بمحيط أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، ونشرت قوات الأمن تشكيلات من قوات مكافحة الشغب مدعومة بمدرعات ومجموعات قتالية، كما استخدمت الكلاب البوليسية لتفتيش السيارات تحسبا لوجود مفرقعات. وكان مصدر أمني قال إن المتهمين المحبوسين في القضية وصلوا إلي مقر المحاكمة (الساعة 7:10 تغ)، باستثناء مرسي ورفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، والمحبوسان في سجن برج العرب في الإسكندرية، شمالي البلاد، قبل أن يصلا في وقت لاحق. ويحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 21 محبوسا و15 هاربا. وتنظر محكمة جنايات القاهرة، في وقت لاحق اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة مرسي و35 من كبار مساعديه وقيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المتهمين فيها ب”التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر”. وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة “التخابر” مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب “أعمال تخريبية وإرهابية” داخل البلاد. ويشمل قرار الإحالة الرئيس المصري المعزول و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان و2 من نوابه وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية)، بالإضافة إلي رئيس حزب الحرية والعدالة ونائبه و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب. كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة و35 من الرجال، كما شمل أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن وعصام الحداد ونجله جهاد.