الإعلان عن النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية لمواجهة قوانين الرميد

توصلت شبكة أندلس الإخبارية ببلاغ حول تأسيس النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية بعد أن التأمت بدعوة من جمعية عدالة :الجمعيات المهنية ،القضائية، الحقوقية و المدنية يوم الجمعة 10 يناير 2014 بالرباط للتشاور حول متطلبات الإصلاح. و توقفت مختلف الهيئات المشاركة في اللقاء على مواطن الضعف و القصور في البناء المنهجي و الموضوعي لمشاريع إصلاح منظومة العدالة، و خصوصا مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و مشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.
و حرصا على تطبيق مقتضيات دستور 2011 و احتراما للمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية، فإن الهيئات المجتمعة أكدت عدم مطابقة بعض مقتضيات مشروعي القانونين المذكورين في جميع صيغهما لمقومات و شروط قيام سلطة قضائية مستقلة باختصاصات واضحة و حصرية عن أي تدخل للسلطة التنفيذية في عملها القضائي و الإداري.
و بعد نقاشات عميقة و مستفيضة انتهت الهيآت المجتمعة إلى ما يلي:
1- أن مشروعي القانونين التنظيميين يتضمنان مقتضيات تتعارض و بعض مقومات دولة الحق و القانون.
2- ابتعاد المشاريع عن بعض مقتضيات دستور 2011 و بعض الإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
3- إن المشاريع المعروضة للنقاش لم تحترم معايير و مبادئ الديموقراطية التشاركية إلا بشكل جزئي، حيث لوحظ أن السلطة التنفيذية لم تشرك جميع المكونات المجتمعية المعنية بإصلاح العدالة في عملية صياغة المشاريع، كما أنها اكتفت بالأخذ ببعض المقترحات دون مقترحات أخرى، وهو الأمر الذي سيخلف أثارا على مسلسل التعاون بين وزارة العدل والحريات و بعض الجمعيات المهنية و عدد من المعنيين بإصلاح منظومة العدالة.

و تبعا لذلك قرر المجتمعات و المجتمعون الإعلان عن:
تأسيس "النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية" و إطلاقه مبادرات أولية في أفق التحرك الواسع اتجاه مختلف مكونات المجتمع المغربي وذلك من خلال مايلي:
1- إعداد مذكرة ترافعية حول إصلاح منظومة العدالة.
2- عقد مناظرة وطنية في الموضوع بمشاركة الجمعيات المهنية لممارسي المهن القضائية و القانونية والمنظمات الحقوقية.
3- الترافع أمام الجهات المعنية بهذا الخصوص.