أرجع عبد السلام بلاجي الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي تأخر الترخيص للبنوك الإسلامية، إلى وجود تخوفات لدى الدولة والبنوك المغربية. موضحا أن البنوك تتخوف من تأثر عملها بالنظام الإسلامي الجديد، الذي لا تزال تجهله، فيما تعبر الدولة عن مخاوفها من هذا النظام لتعلقه بالممول الرئيسي للقطاع الخاص. ولم ير قانون البنوك الإسلامية في المغرب النور بعد، رغم تأكيد المسؤولين أنه في مراحله النهائية، حيث كان من المقرر، وفق ما أعلنه بنك المغرب في مارس الماضي، إطلاق التراخيص الأولى لإنشاء البنوك الإسلامية التي ستحمل اسم البنوك التشاركية، بداية أكتوبر2013. وأضاف المتحدث في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أنه، في ظل إقدام الدول الأوروبية والأمريكية على تأسيس بنوك إسلامية، لم يعد أمام المغرب متسعا من الوقت لتأخير إطلاق البنوك الإسلامية. مشيرا إلى أن البنوك الإسلامية ستساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بقطاع الصرف، كما ترفع من حجم الودائع وبالتالي تتيح فرصة أكبر لضخ لتمويل القطاع الخاص المغربي. وحسب بلاجي، فإن 48% من المغاربة يرفضون التعامل مع البنوك التقليدية، كما أن النسبة المتعاملة مع البنوك بالفعل تضم، بالتأكيد، نسبة مقبولة تتعامل مع البنوك التقليدية اضطرارا، ما يعني أن سوق المصارف الإسلامية في المغرب سيلقى رواجا واسعا.