لم ير قانون البنوك الإسلامية في المغرب النور بعد، رغم تأكيد المسؤولين أنه في مراحله النهائية، تمهيدا لإقراره من جانب الحكومة التي يقودها عبد الإله بن كيران. وكان من المقرر، وفق ما أعلنه بنك المغرب في مارس الماضي، إطلاق التراخيص الأولى لإنشاء البنوك الإسلامية التي ستحمل اسم البنوك التشاركية، بداية أكتوبر 2013، وهو ما لم يحدث. وأرجع عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، في مقابلة مع الأناضول اليوم الأحد، تأخر الترخيص للبنوك الإسلامية، إلى وجود تخوفات لدى الدولة والبنوك المغربية. وأوضح بلاجي أن البنوك تتخوف من تأثر عملها بالنظام الإسلامي الجديد، الذي لا تزال تجهله، فيما تعبر الدولة عن مخاوفها من هذا النظام لتعلقه بالممول الرئيسي للقطاع الخاص. وتنتظر شريحة كبيرة من المغاربة تبني تجربة البنوك الإسلامية في المغرب، لأنها تتوافق وقناعاتهم الدينية، فيما إعداد قانون البنوك التشاركية يتحرك ب "بطء شديد". * المصدر: الأناضول