تعتزم الحكومة المصرية استدعاء سفيرها من الدوحة بعد إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، يومي 14 و15 يناير الجاري. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة قولها إن "الحكومة المصرية قررت استدعاء السفير المصري في الدوحة للتشاور بعد إجراء الاستفتاء المقرر على مشروع الدستور ردا على التدخل القطري المرفوض في الشأن الداخلي للبلاد". وكانت الحكومة المصرية قد قامت أمس الأول السبت باستدعاء سفير قطر بالقاهرة، سيف بن مقدم البوعينين، لإبلاغه رفض بيان الدوحة الصادر بشأن الوضع السياسي في مصر. وجاء استدعاء البوعينين بعد ساعات من إصدار الخارجية القطرية بيانا تنتقد فيه إعلان مصر جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية". وأوضح البيان أن "قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعا في وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل". وأعربت الخارجية القطرية عن قلقها من تزايد أعداد ضحايا المظاهرات في مصر ومقتل عدد كبير من الأشخاص في شتى أنحاء البلاد. وتشهد مصر حالة غير مستقرة منذ إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في الثالث من يوليو/تموز الماضي، عن سقوط شرعية الرئيس محمد مرسي وتولي رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور إدارة شئون البلاد مؤقتا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.