تحقيق : نقاط التوتر بالعيون و استجلاء مواقف "الوحدويون"و "الانفصاليون"

قامت شبكة أندلس الإخبارية بزيارة ميدانية لمدينة العيون ،على هامش الأحداث الأخيرة التي عرفتها المدينة ،حيث اقتحمت الشبكة نقاط التوثر و أحياء الهامش ،التي تمثل بؤرا حقيقية لجميع الحركات المؤمنة بحق تقرير المصير ،أوما يطلق عليه المسؤولون الحركات الانفصالية ،المتمركزة بالأحياء الهامشية كحي معطى الله ،حيث الفقر المذقع و الهشاشة من مميزات هذه الأحياء و ساكنتها ،التي أصبحت مع توالي الأيام عرضة لأي خيار يضمن لها لقمة عيشها ،و حد أدنى من الكرامة و الحماية ،دون المساس بأعراضها و شرفها ،خصوصا بعد الاقتحامات الأمنية التي مورست في حق هذه الأحياء بعد الأحداث الأخيرة ،و التي لم تفرق (الاقتحامات الأمنية) بين مساكن و أعراض "الوحدويون" أو الانفصاليون" ،و جعلت الجميع سواسية و عرضة للقمع الأمني ،الذي طال الجميع ،خصوصا بعد الكم الهائل و الغير المسبوق لتواجد أعلام جبهة البوليساريو ،في استفزاز واضح و تحد صارخ للسلطات الأمنية من جهة ،و لمشاعر المغاربة من جهة أخرى ،حيث تواجدت أعلام البوليساريو بشكل كبير بجانب أعلام الولايات المتحدة الأمريكية ،في سابقة من نوعها ،مما يوضح تنامي دورالولايات المتحدة الأمريكية ،و بداية تواجدها المكثف على الحالة الصحراوية بجميع تعقيداتها و تمفصلاتها ،خصوصا بعد طرح قرار أممي ينادي بتوسيع مهام "المينورسو" ليشمل مراقبة أوضاع حقوق الانسان بالأقاليم الصحراوية...و توخيا من الموقع للموضوعية في تفكيك خبايا أحداث العيون و دوافعها الحقيقية ،ارتأينا أن نسرد حرفيا مواقف بعض الأطراف الفاعلة بالمدينة سواء منها الموصوفة ب "الوحدوية " أو الموصوفة ب "الانفصالية " ،إضافة إلى نقل الوقائع و المشاهد ،التي عرفتها مدينة العيون على هامش الأحداث الأخيرة ،و بكل أمانة...فماهي أهم النقاط و المطالب المشتركة بين "الانفصاليين " و "الوحدويين"؟و ماهي مواقف و آراء الفعاليات "الوحدوية" و "الانفصالية" من أحداث مدينة العيون؟و كيف هي الأوضاع الاجتماعية بالمدينة على هامش الأحداث الأخيرة؟
المشترك بين جميع الفعاليات و النشطاء وحدويون و مطالبون بتقرير المصير
من الملاحظات الأساسية ،التي يجب التنبيه إليها أن هناك بعض المطالب أو الركائز المشتركة ،بين جميع النشطاء و الفاعلين بمختلف أنواعهم و مستوياتهم ،الوحدويون منهم و الانفصاليون ،حيث ركزت جميع الأطراف في معرض حديثها .للشبكة على ستة مطالب أو دوافع أدت إلى احتقان الوضع بالأقاليم الجنوبية عموما ،و بمدينة العيون خصوصا ،و دفعت بشكل كبير في اتجاه تصعيد الأوضاع ،و المساهمة بشكل كبير في التوتر وحدة الأحداث ،و جاءت هذه النقاط كالتالي:
-أ- تحميل مسؤولية الأحداث للوالي و المطالبة برحيله: ركزت جميع الفعاليات في معرض حديثها للموقع على هذه النقطة ،حيث اعتبر الجميع وحدويون و انفصاليون ،أن الوالي يتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الأحداث ،نظرا لسياسته الفاشلة بالمنطقة ،و لسده أبواب الحوار أمام الجميع ،باستثناء المحسوبين عليه ،من جمعيات و فعاليات.
-ب- المطالبة برحيل جميع القيادات الأمنية و الاستخباراتية :طالب جميع الفرقاء ،الذين التقت بهم الشبكة بضرورة رحيل جميع القيادات الأمنية ،خصوصا منها الاستخباراتية ،التي تنقل تقارير مغلوطة عن الوضع ،بل و تشتغل تحت إمرة أحد الأعيان البارزين حسب تصريحات الفاعلين و النشطاء.
-ج- حل المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية :حسب تصريحات الفعاليات الصحراوية الوحدوية و الانفصالية أصبح ضروريا و عاجلا حل المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية، التي تعاني منها المنطقة ،على اعتبار أن هذه الأوضاع تمثل المحرك الأساسي لجميع الأحداث ،و الحركات الاحتجاجية ،التي تعرفها المنطقة.
-د- التوزيع العادل للثروات و الامتيازات :طالب جميع النشطاء بمختلف مشاربهم و مستوياتهم ،بضرورة إعادة توزيع الثروات بين ساكنة المنطقة ،وكذا توزيع الامتيازات بشكل متساو بين الجميع و بدون استثناء ،دون التركيز على فئة معينة و ثلة من الأعيان و الشيوخ ،الذين ينهبون أغلبية خيرات المنطقة ،و الامتيازات الممنوحة من طرف الدولة.
-ه- إشراك المجتمع المدني و السياسي من أبناء المنطقة في اتخاذ القرارات :حيث يطالب جميع الفرقاء ،و يتفقون حول ضرورة إشراك الفعاليات السياسية و الجمعوية من أبناء المنطقة ،في اتخاذ القرارات ،لمعرفتهم الكبيرة بطبيعة المجتمع الصحراوي و خصوصياته ،و كذا متطلباته.
-و- ضرورة تخلي الدولة عن المقاربة الأمنية في ملف الصحراء :اتفقت جميع الأطراف و الأطياف على ضرورة تخلي الدولة عن المقاربة الأمنية ،أثناء معالجتها لملف الصحراء ذو الحساسية المفرطة ،خصوصا في الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة العيون ،حيث أقر الجميع بالانطلاقة السلمية للإحتجاجات ،و مواجهتها بعنف مبالغ فيه ،قبل أن تتحول الاحتجاجات إلى مواجهات مفتوحة بين رجال الأمن و المتظاهرين.
موقف الكونفدرالية النقابية للعمال الصحراويين ،المتهمة بتبني الطرح الإنفصالي
للأمانة المهنية لا بد في البداية الإشارة ،إلى الشك الكبير الذي قوبلنا به من طرف قيادة الكنفدرالية النقابية للعمال الصحراويين ،رغم الحفاوة الكبيرة ،التي ميزت استقبالنا في بيت قيادة الكنفدرالية ،قبل أن يطمئن الجميع ،و تربط وشائج الثقة بيننا ،لينطلق حديث شيق و بناء بين الجميع ،نستسمح قراءنا الأعزاء عن عدم نشر بعض أطرافه ،نظرا لحساسية الموضوع و للوعود المتبادلة بنشر ما يمكن نشره ،مع الاحتفاظ بالبعض الأخر حفاظا منا على وعدنا ،و على سرية بعض الجزئيات ،الغير المؤثرة في المواقف و الآراء ،و حفاظا منا على وعدنا لقيادة الكنفدرالية ،التي تتهم بتبنيها لخيار الحق في تقرير المصير أو الطرح الانفصالي ،فإننا سنقوم بنشر مواقف و آراء هذا الطرف حرفيا ،كما استقيناه في معرض مقابلتنا مع قيادة الكنفدرالية النقابية للعمال الصحراويين ،التي تتعامل و تحظى باحترام العديد من الهيئات و المنظمات الدولية الحكومية و الغير الحكومية ،في الوقت الذي لا زالت فيه أجهزة الدولة المغربية بمدينة العيون لا تعترف بهذه المنظمة ،و تمنع عنها الترخيص الاداري ،تحت مبررات مختلفة...و جاءت مواقف و آراء هذه الكنفدرالية على النحو التالي:
-1- جمع لقاء بين وفد من الكنفدرالية النقابية للعمال الصحراويين و العديد من المسؤولين الحكوميين ،بما في ذلك رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران و عبد العزيز الرباح وزير التجهيز ووزير الاتصال مصطفى الخلفي و كذا وزير التعليم السابق محمد الوفا، و وزير الداخلية السابق امحند العنصر،حيث عبرت الكنفدرالية عن استياءها من أوضاع مدينة العيون و المنطقة الصحراوية عموما ،و نبه وفد الكنفدرالية كل هؤلاء المسؤولين لإمكانية انفجار الأوضاع في أي لحظة دون أن يعير هؤلاء المسؤولين اهتماما لكلام ووجهات نظر قيادة الكنفدرالية،حيث كانت تحذيرات هذه الأخيرة دون مواربة.
-2- من جملة طروحات الكنفدرالية ،اللقاء مع المعتقلين و استفادة الجميع من خيرات المنطقة ،وكان ذلك قبل اندلاع الأحداث الأخيرة بمدينة العيون.
-3- المغرب و إسبانيا و الجزائر يتعاملون مع الملف الصحراوي من منطلقات المصالح ،و بريدون السيطرة على الموارد الطبيعية المتواجدة بالصحراء.
-4- طلب لقاء مستشاري الملك ،لمناقشة الأوضاع و إمكانية الحلول المتواجدة على أرض الواقع.
-5- المخابرات و الحكومة المغربية يحملون تفكيرا انفصاليا دون درايتهم.
-6- الوالي يغلق جميع الأبواب و يتحمل مسؤولية كبيرة في الأحداث الأخيرة بمدينة العيون .
-7- الساكنة تبحث عن حلول اقتصادية و اجتماعية ،و هي في غنى عن الخطابات السياسية المحظة.
-8- غياب برلمانيي حزب العدالة و التنمية عن لعب دورهم قبل و أثناء و بعد الأحداث.
-9- ضرورة حل ملف فوس بوكراع .
-10- التملص و التهرب من أغلبية الساكنة على أساس أنها انفصالية من طرف قياديي العدالة و التنمية ،و خصوصا عند زيارته للعيون .
-11- الضغط يولد الانفجار .
-12- تعامل الدولة المغربية مع إكديم ازيك بمقاربة بوليسية ،أدى إلى منح الملف على طبق من ذهب للبوليساريو و الجزائر ،التي تتلاعب بالوقت في ملف الصحراء.
مواقف و آراء تنسيقية اكديم ازيك الجديدة ،التي أسست بعد تفكيك المخيم
للأمانة المهنية سنقوم بنقل مواقف و آراء تنسيقية اكديم ازيك دون تعليق أو شرح ،حتى لا نتهم بالاصطفاف إلى جانب طرف دون آخر ،و جاءت مواقف و آراء التنسيقية على الشكل التالي :
++ الاحتجاجات التي عرفتها مدينة العيون كانت سلمية ،وووجهت بالقمع من طرف الأجهزة الأمنية.
++ ضرورة إشراك المواطنين في اتخاذ و صنع القرارات.
++ هناك نخبة فاسدة "وحدوية" تنهب خيرات الصحراء باسم الصحراويين.
++ الخيار ضيق لدى المناضلين ،الذين أصبحوا مضطرين لتبني خيارات الانفصال.
++ هناك أجندة جزائرية من أجل استغلال الصحراويين و ثرواتهم ،و ضرورة تغيير الدولة المغربية لمقاربتها الأمنية.
++ جميع الأعيان و النخب ،تحولوا إلى أوراق محروقة ،و الرهان عليهم مجددا سوف يدفع المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه ،مع ضرورة حلحلة الملفات .
++ ضرورة بناء علاقات حسن النية مع الدولة المغربية ،شريطة أن تلتزم الأخيرة بحل جميع المشاكل العالقة.
++ المحرك الأساسي لأحداث العيون الأخيرة هو الفشل في السياسات الاجتماعية،التي أنتجت الفقر و التهميش.
++ المقاربة الأمنية تعني انتصارا للجزائر و لجبهة البوليساريو،اللذان يريدان بدورهما استغلال خيرات الصحراء.
++ على الدولة أن تفتح أبوابها في وجه الفاعلين و النشطاء على أرض الميدان.
++ منع الاحتجاجات و التجمعات مع التهديد بالتدخلات الأمنية ،و اعتماد خطاب معي أو مع الارهاب ،و هي سياسة تؤدي حتما إلى انفجار الوضع.
++ الوالي حسب طروحاته يخدم أجندة أجنبية غير واضحة،بموازاة الفشل الذريع لحكومة البيجيدي ،التي وصفت بأنها حكومة فاشلة .
++ تطبيق نظرية المؤامرة من طرف الأعيان لبناء علاقة امتياز مع هياكل الدولة المغربية.
++السياسات العمومية الفاشلة وراء الأحداث،و الدولة تؤدي ضريبة عدم الانتباه لأحداث اكديم ازيك.
++ ضيق الخيارات أمام المغرب ،الذي لم يتبقى أمامه سوى خياران لا ثالث لهما ،إما الاستجابة لمطالب الشعب أو الدخول في المجهول .
++ غياب كلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن الساحة بمدينة العيون.
++ غياب مؤسسات الوساطة ،ذات التمثيلية الوهمية ،مع ضرورة إنتاج قنوات جديدة لتصريف خطاب الدولة.
++ شراء جميع الأجهزة الأمنية و الاستخباراتية من طرف الوالي و حمدي ولد الرشيد .
++غياب الدولة عن الميدان ،و عدم اعترافها بأن المنطقة هي منطقة نزاع مع التحذير من سيناريو كارثي قد تعرفه المنطقة ،في ظل سيناريو الدولة المرتقب المبني على الاعتقالات و القمع.
++انتقال الخطاب الصحراوي من خطاب حقوقي مرتكز على حقوق الإنسان إلى خطاب اقتصادي مبني على استغلال الثروات الطبيعية للمنطقة .
++ بعض الأعيان و النخب الفاسدة يدفعون بالمتشردين إلى الاعتداء على أفراد الأمن ،من أجل اختلاق الأحداث .
مواقف و آراء فرع حزب التقدم و الاشتراكية بمدينة العيون
محاولة من الشبكة لاستقصاء جميع الآراء و المواقف المتواجدة على الساحة ،و في إطار بحثها الدائم عن الموضوعية في نقل جميع المعطيات لقرائنا الأوفياء ،التقت الشبكة مع ممثل عن حزب التقدم و الاشتراكية بمدينة العيون ،باعتبار هذا الحزب ممثلا لأهم الأطراف الوحدوية بالمنطقة ،حيث جاءت مواقف و آراء هذا الطرف الوحدوي على الشكل التالي :
++غياب المنتخبين :حيث يرى محدثنا أن هناك فراغا كبيرا بالساحة من المنتخبين ومؤسسات الوساطة .
++ هناك عرف يتحكم في الانتخابات بمثابة توافق ضمني ،يقضي بانتماء جميع المنتخبين إلى المنطقة ،مما حول الصراع السياسي إلى صراع قبلي حقيقي ،رغم أن نسبة 78 بالمائة من المصوتين هم من أبناء الشمال.
++ غياب كلي لشيوخ القبائل عن الأحداث و قبلها ،رغم الامتيازات الكبيرة ،التي يحصلون عليها حيث يتقاضون 10.000 درهم شهريا، إضافة إلى توفرهم على العديد من المأذونيات و بطائق الانعاش ،و كذا ترخيصات بيع المواد المدعمة،و بشكل متوارث في أغلب الحالات ،حيث يورث الأبناء كل هذه الامتيازات من طرف أبنائهم.
++ الغياب الملحوظ لأعضاء الكوركاس عن الساحة و الأحداث ،و عدم تحركهم إلا في الأنشطة الرسمية .
++ اعتماد الدولة و أجهزتها بمنطقة الصحراء على جمعيات ارتزاقية تبحث فقط على الدعم المالي ،دون تحمل المسؤولية في تأطير الساكنة و توجيهها .
++ اعتماد الأجهزة الاستخباراتية على فعاليات صحراوية غير فاعلة و غير مشتغلة ،تتحرك فقط في إطار السفريات الرسمية.
++ ضرورة فتح حوار شامل و مؤسس مع الفعاليات و الكفاءات الحقيقية ،المكونة من نخب على جميع المستويات.
++ وحده "الكوديسا" المقتنعة بخيار الحق في تقرير المصير ،أما ماعداها فيتحرك و يحتج انطلاقا من المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية ،التي تعاني منها المنطقة.
++ من أكبر الأخطاء ،التي ارتكبت في المنطقة سياسة الريع الذي اتبعتها الدولة ،مما أدى إلى تغيير طبقي خطير أدى بدوره إلى تحول غير مفهوم في بنية مغلقة .
و في آخر حديثه للشبكة، اقترح القيادي بحزب التقدم و الاشتراكية نقطتين اعتبرهما المدخل الرئيسي و الأساسي لأي حل ممكن لملف الصحراء العالق:
-أ- الابتعاد عن الريع مع محاربته :حيث يرى محدثنا أنه لا يمكن الحديث عن أي حل لقضية الصحراء عموما ،أو الحد من الحركات الاحتجاجية ،خصوصا بمدينة العيون دون تراجع الدولة و أجهزتها عن سياسة الريع ،التي تتعامل من خلالها مع أعيان و شيوخ المنطقة.
-ب- ضرورة تطبيق الجهوية الموسعة :حيث يبقى هذا الطرح مفصليا حسب تصريحات محدثنا ،الذي يرى أن الوقت قد حان لتطبيق الجهوية الموسعة ،و إشراك أبناء المنطقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير أمورها ،بما في ذلك الأجهزة الأمنية التي يجب تسييرها من طرف أبناء المنطقة في إطار جهوية موسعة .
موقف فرع المنظمة الديمقراطية للشغل من الأحداث الأخيرة،كطرف وحدوي
في إطار حديثنا مع المنظمة الديمقراطية للشغل ،ممثلة في كاتبها الوطني لقطاع الفوسفاط ،الذي كان حديثه معنا مركزا، حيث لامس النقاط التالية:
++ منع الحركات الاحتجاجية و الوقفات بما في ذلك منع الأنشطة داخل مقر المنظمة الديمقراطية للشغل ،و تطويقه أمنيا.
++عدم تنسيق الأجهزة الأمنية و الباشا مع فعاليات المجتمع المدني ،من أجل تأطير المواطنين ،رغم اتهام الناشطين و الفاعلين بتبني الخيار الانفصالي .
++ المشاكل العويصة التي تعاني منها ملفات السكن ،نظرا للتدخل الفج للأعيان في هذا الملف ،و تزوير العديد من الوثائق ،و منع الساكنة من تحفيظ بعض المساكن.
++ ضرورة الحوار مع فعاليات المنطقة ،التي تتوفر على أفكار تفيد كثيرا الوحدة الترابية ،التي لا تأتي من فراغ ،و لا بد لها من دراسة متأنية ،مع إعطاء الفرصة للشباب من أجل التسيير الذاتي.
++ غياب حرية الرأي و التعبير في إطارها القانوني ،بما في ذلك التضييق على حرية الصحافيين و منعهم من الحصول على المعلومة.
++ المنع من التراخيص و وصولات الإيداع المتعلقة بالجمعيات ،و كذا المنع من ولوج الإدارات ،كما هو حال محدثنا ،الذي يمنع بشكل نهائي من ولوج الإدارة ،التي يشتغل بها .
++ عدم بذل الدولة لمجهودات من أجل حل مشكل فوس بوكراع ،الذي يعتبر حسب تصريحات محدثنا من أهم العوامل المحركة للاحتجاجات ،التي تعرفها المنطقة.
أجواء التوتر الأمني تخيم على مدينة العيون ،و إنزال أمني كبير ،باستثناء "المنطقة الخضراء"
تعرف الأحياء الشعبية و الهامشية إنزالا أمنيا كبيرا ،لجميع أنواع القوات الأمنية ،تحسبا لأي طارئ في ظل التهديدات المستمرة للنشطاء ،الذين يلوحون بالدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة ،ضدا على التدخلات الأمنية ،التي وصفت بالعنيفة في حق المتظاهرين و المحتجين العزل ،بالمقابل يعرف وسط مدينة العيون هدوءا حذرا ،خصوصا بما يعرف بالمنطقة الخضراء بوسط المدينة ،حيث المقاهي و الفنادق ،التي تعرف نزولا مكثفا لبعثة المينورسو ،و الوفود الأجنبية ،حيث الاستقرار الأمني هو المخيم على هذه المنطقة ،بخلاف الأحياء الهامشية ،و خصوصا حي معطى الله ،الذي يعتبره الجميع بؤرة توثر حقيقية قابلة للإنفجار في أية لحظة ،خصوصا بعد التدخل الأمني العنيف ضد ساكنته ،على هامش الأحداث الأخيرة ،كما صرح لنا بذلك محدثونا.
غياب كلي للمشاريع التنموية ،ووسائل الترفيه بالمدينة و طغيان النقاش السياسي
رغم المجهودات الكبيرة من طرف الدولة المغربية ،في مجال إعمار مدينة العيون ،و تحويلها إلى مدينة ذات طبيعة معمارية حديثة ،تبقى هذه المجهودات غير كافية ،خصوصا فيما يتعلق بالمشاريع التنموية القادرة على إخراج ساكنة المنطقة و الشباب منهم من الفقر و التهميش ،الذي يخيم على المدينة ،في ظل الغياب الكلي لوسائل الترفيه عن المدينة ،حيث يضطر الشباب إلى السفر إلى مدينة أكادير كأقرب مركز ترفيهي قريب للمدينة،الأمر الغير متوفر للجميع ،مما يجعل أغلبية الشباب غارقين في نقاشات و مشاكل سياسية ،لها علاقة بأوضاع المنطقة المتأزمة أصلا ،و تجعل الشباب في وضعية متذمرة وقابلة للإنفجار في أي لحظة.
في ظل غياب الطبقة الوسطى عن الإحتجاجات ،يتزعم المعطلون و المهمشون هذه الحركة
يلاحظ غياب كلي للطبقات المتوسطة عن الحركة الاحتجاجية بمدينة العيون ،بالمقابل هناك تواجد قوي للمعطلين و المهمشين بجميع فئاتهم ،حيث تتزعم هاته الفئات كل الحركات الاحتجاجية ،و المسيرات اليومية التي تعرفها الأحياء الشعبية و الهامشية بالمدينة ،مما يعطي الانطباع أن المحرك الأساسي للحركات الاحتجاجية هو محرك اجتماعي اقتصادي محظ ،و هو العامل الذي يتم استثماره بشكل جيد من طرف دولة الجزائر و جبهة البوليساريو ،التي أصبحت تتحين أي فرصة لإحراج المغرب أمام المنتظم الدولي ،خصوصا في ظل الأخطاء الأمنية القاتلة ،التي تسقط فيها القوات العمومية ،و غياب حلول اقتصادية و اجتماعية ملموسة من طرف المسؤولين.
بدعم مالي للبوليساريو و الجزائر ،حضور قوي لأعلام الجبهة داخل الاحتجاجات و المسيرات .
حسب المعطيات الميدانية ،التي استقتها الشبكة، فإن الجبهة تحدد ثمنا مغريا لأغلبية حاملي علمها ،خصوصا الطبقات المسحوقة من المحتجين ،حيث وصل إلى علم أندلس بريس من مصادر متطابقة أن الثمن يتراوح مابين 1000و 3000 درهم تمنح نقدا و فورا ،لكل فرد قرر حمل علم البوليساريو ،لكن هناك حالات عديدة تحمل هذا النوع من الأعلام ضدا على مؤسسات و أجهزة الدولة الأمنية ،في حين هناك فئة أخرى تحمل علم الجبهة ،اقتناعا منها بخيار تقرير المصير ،المؤدي أوتوماتيكيا إلى الإنفصال حسب قناعات هذه الفئة ،كل هذا في ظل غياب كلي للأعلام المغربية عن هذه المسيرات ،التي بدأت تعرف في الآونة الأخيرة حمل الأعلام الأمريكية ،و رفع شعارات تطالب بمراقبة أمريكا للأوضاع في المنطقة ،و هو عنصر جديد في معادلة المحتجين ،الذين لم يرفعوا من قبل العلم الأمريكي في قلب مدينة العيون.
نزول الجزائر و البوليساريو بأموال ضخمة بمدينة العيون ،من أجل تهييج المحتجين
تنزل دولة الجزائر و حليفتها جبهة البوليساريو ،بأموال وصفت بالضخمة ،لتمويل جميع المسيرات والحركات الإحتجاجية ،و كذا دعم تحركات الأطراف التي تتبنى خيار المصير ،حيث بدأت هذه الأطراف تعرف توسعا ملحوظا حتى داخل الأوساط التي كانت تعرف بأنها وحدوية ،خصوصا بعد التدخل الأمني العنيف في حق المتظاهرين ،و اقتحام مساكنهم على هامش مسيرات الغضب الأخيرة ،ما جعل الدولة المغربية تقدم هدايا مجانية للجزائر و البوليساريو ،اللذان يستغلان بمكر شديد هذه الأحداث ،خصوصا في ظل الإمكانيات المالية الكبيرة المرصودة ،لهذه الغايات.
تواجد قوي للعناصر المحسوبة على البوليساريو بمدينة العيون .
حسب معطيات موقع أندلس بريس ،هناك تواجد قوي و كبير للعناصر المحسوبة على جبهة البوليساريو ،التي تنشط بشكل ملحوظ داخل مدينة العيون ،وتتحين أي فرصة ممكنة لتحويل المشاكل و التوترات البسيطة إلى حركات احتجاجية قوية و مستفزة ،تضطر معها الأجهزة الأمنية المغربية إلى التدخل بشكل عنيف مما يسقطها في الفخ ،و غالبا ما تقع هذه التدخلات أمام وفود أجنبية حقوقية ،مما يعرض صورة المغرب للإنتقاد أمام المجتمع الدولي ،وهو الفخ الذي لم تنتبه له المؤسسات الأمنية المغربية ،التي غالبا ما تقدم هدايا غير مفهومة للنظام الجزائري و جبهة البوليساريو ،التي أصبحت تجيد اللعب على هذا الوتر الحساس ،بمعية الأجهزة الإستخباراتية الجزائرية ،ذات الباع الطويل في هذا المجال.
دعم مجموعة من الجمعيات الجامدة ،المحسوبة على السلطات و مدها بالأموال
من الملاحظات السلبية على أداء السلطات بمدينة العيون ،أن هذه الأخيرة تقوم بدعم و تشجيع بعض الجمعيات الجامدة و الفاقدة للمصداقية لا لشيء سوى أنها محسوبة عليها ،في وقت تمنع هذا الدعم على العديد من الجمعيات المتواجدة و الفاعلة على أرض الواقع ،و المتمتعة بمصداقية و شرعية لدى الساكنة ،و الغريب في الأمر أن السلطات تستثني من دعمها حتى الجمعيات المدافعة عن الخيار الوحدوي ،لكن بشكل مستقل عن هيمنة السلطات و حساباتها الضيقة ،التي جلبت العديد من المشاكل للدولة ،و تدفع بشكل كبير في اتجاه تبرير تصرفات و مسلكيات ،الأطراف التي تنادي بخيار حق تقرير المصير في الصحراء.
كانت هذه أهم المواقف و الآراء ،التي تتبناها الأطراف العاملة و المتصارعة بمنطقة العيون ،و كذا أحوال ما يمكن تسميتها ببؤر التوثر الملتهبة ،وجميع هذه المعطيات تجعل شرعية طرح العديد من الأسئلة قائمة ،فهل حضور المقاربة الأمنية جاء بناءا على دراسات و أبحاث ميدانية؟و هل يخدم القيمون على الشأن المحلي بالمناطق الصحراوية، و خصوصا بالعيون أجندة خارجية ضد المصالح العليا للبلد دون أن يدرون؟و هل فكرت الدولة المغربية في آليات جديدة لاستقطاب النخب المحلية ،التي بدأت تتجه بشكل ملحوظ نحو الطرح الانفصالي المدعوم من طرف الجزائر؟و هل تساهم سياسة الدولة في صناعة الانفصال بالصحراء؟
لكن الأكيد هو أن الدولة المغربية سقطت في أخطاء كبيرة جعلت خيارات المغرب في هذا الملف تضيق أكثر فأكثر ،وهو ما أسميناه بالأخطاء الثلاثة القاتلة ،كمحاولة بسيطة منا لطرح نقاط مفصلية ،قد تساعد في حل هذا الملف الشائك :
الأخطاء الثلاتة القاتلة للمغرب في معالجة ملف الصحراء
-1- الحضور القوي للمقاربة الأمنية ،في ظل غياب صانعي القرار عن الميدان .
-2- سياسة الريع ،التي أنتجت فئة جديدة من الأعيان تستفيد من ثروات المنطقة و امتيازات الدولة باسم الصحراويين.
-3- عدم إنشاء مشاريع تنموية و ترفيهية بالمنطقة ،في ظل امتناع رؤوس الأموال عن الاستثمار في المناطق الصحراوية