اعتبر مجموعة من المتتبعين أن السنتين الفارطتين سنتا جذب لشركات التنقيب عن الغاز والبترول،إذ قدم نحو المغرب حوالي 30 شركة أجنبية على اعتبار أن المغرب قد عدل قانون المحروقات لصالح الشركات الأجنبية . من جهة أخرى ألغى المغرب الضرائب المفروضة على الشركات لمدة ستة سنوات الأولى ،وحدد الرسوم الضريبية المفروضة على البترول والغاز بين 5 و10 بالمائة. ومن المحتمل حسب متتبعين ،وفود شركات أخرى في 2014 ،نظرا للضجة الإعلامية المواكبة لعمليات التنقيب،رغم أن وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، قدْ نفى تحقق أية نتائج ذات قيمة. يذكر أن مجموعة من المتتبعين طرحوا السؤال حول إمكانية تحول المغرب إلى ساحة صراع بين هذه الشركات ، الأمر الذي قد يجر البلد نحو الجحيم يتسائل أحد المختصين،أم أن اكتشاف النفط و الغاز سيفتح للمغرب مستقبلا أرحب؟