المعارضة عازمة على إسقاط قانون المالية

بعد رفض قانون المالية من طرف مجلس المستشارين وإقراره في مجلس النواب بأغلبية 186 صوتا مقابل 59 صوتا للمعارضة،تأكد أن الفريق الاشتراكي، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الدستوري ستمضي جميعها في مسطرة الطعن في هذ القانون أمام المحكمة الدستورية من أجل إسقاطه من جديد حسب تصريحات الزايدي رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب للعديد من المنابر الإعلامية.
من جهة أخرى ترفض هذه الفرق الطريقة التي تمت بها المناقشة، ووصفتها بغير الدستورية، عبر إقدام الحكومة على إدخال تعديلات جديدة، وصادقت عليها دون الرجوع إلى فرق المعارضة ودون مناقشتها.
و يذكر أن الكثير من المتتبعين وحتى عدد من المواطنين لا يعولون على نتائج ملموسة في سنة 2014 سواء عبر إقرار نهائي لهذه الميزانية أو رفضها من طرف المحكمة الدستورية، لأن المشاكل البنيوية دائما على حالها ،حسب تصريحات مجموعة من المواطنين لشبكة أندلس الإخبارية.