أكدت الوكالة الدولية للتصنيف المالي (فيتش راتينغ) يوم 5 نونبر 2013 أن المغرب حافظ على تصنيفه الائتماني السيادي، على المدى الطويل، لكنها حذرت من وجود بعض الجوانب السلبية التي يمكن أن تؤثر على هذا التصنيف. وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف الائتماني للمغرب، بالنسبة لسنداته بالعملات الأجنبية والمحلية ظل في درجة (بي بي بي ناقص) ودرجة (بي بي بي) على التوالي. كما أبرزت أن المغرب حافظ على وضعيته في الدرجة (إف 3) بالنسبة للتصنيف الائتماني على المدى القصير، مشيرة إلى أن تصنيف السقف السيادي للمملكة ظل فينفس وضعيته (بي بي بي). وعللت (فيتش راتينغ)قرارها بالتقلص التدريجي لعجز الميزانية والميزان التجاري واستقرار الدين العمومي وإعادة البناء التدريجي لاحتياطيات العملة الصعبة.كما أشارت إلى أن الانتعاش الاقتصادي التدريجي بمنطقة اليورو ولاسيما في فرنسا وإسبانيا، الشريكان الاقتصاديان الرئيسيان للمغرب، من شأنه ضمان استقرار التصنيف الائتماني للمغرب. لكن رغم هذا الوضع الإيجابي، حذرت الوكالة من وجود بعض الجوانب السلبية التي يمكن أن تؤثر على تصنيف المغرب، ومن بينها غياب الاستقرار الكافي للميزانية من أجل امتصاص عجز الميزانية وضعف الأداء الاقتصادي والارتفاع القوي للدين الخارجي.