بوليف يمتص غضب المهنيين ويشكل لجنة لبحث مشاكلهم

على خلفية الزيادة في أسعار المحروقات الذي بدأ منذ الاثنين المنصرم، سارع وزير الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف إلى تشكيل لجنة تقنية تتكون من أعضاء في الحكومة ومهنيين في النقل، وذلك بهدف استقبال شكايات المهنيين وبحث الحلول لها ، ويتعلق الامر بالمشاكل المتعلقة بنظام المقايسة وارتفاع أسعار المحروقات.
وفي هذا السياق قال محمد نجيب بوليف، في تصريح للصحافة خلال اجتماعه مع مهنيي القطاع "شكلنا لجنة تقنية بين الحكومة ومهنيي النقل والتي ستجتمع لبحث ردود الافعال التي يجب إدراجها على الفور على مستوى قانون المالية 2014 الذي نحن بصدد مناقشته".
وأوضح بوليف أن اللجنة المذكورة ستقوم باستقبال الشكايات ليتم أخذها بعين الاعتبار في إعداد مشروع قانون المالية 2014، بشكل يضمن تنافسية القطاع مع التخفيف من تأثيرات الارتفاع الأخير في أسعار الغازوال والبنزين.
ومن جهة أخرى قال رئيس فيدرالية النقل للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبد الإله حافظي، أنه تم تطبيق إجراءين على مستوى مشروع قانون المالية 2014 من شأنهما أن يحدا من تأثير ارتفاع أسعار المواد البترولية على التعرفة وعلى القدرة الشرائية للمواطن.
ويهم هذان الإجراءان، حسب رئيس فيدرالية النقل للاتحاد العام لمقاولات المغرب تفعيل مفهوم الغازوال المهني الذي يتمثل في استرجاع جزء من الضريبة الداخلية للاستهلاك على المنتجات البترولية، وكذا رفع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الغازوال ب 10 إلى 20 في المائة بهدف تسهيل عمل المقاولة.