لقي الفض الدموي لأنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي رفضا واستنكارا دوليا إذ أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استخدام العنف ضد المتظاهرين. وقال المتحدث باسم بان إن الأمين العام "يدين بأشد التعابير حزما أعمال العنف التي وقعت في القاهرة عندما استخدمت قوات الامن المصرية القوة" ضد المتظاهرين. وأضاف المتحدث مارتن نيسيركي في بيان أن بان كي مون يأسف لقيام السلطات المصرية باختيار استخدام القوة للرد على التظاهرات. وذكر البيان "يبدو أن مئات الاشخاص قتلوا أو جرحوا في مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين". ودعا بان كي مون بإلحاح جميع المصريين إلى تركيز جهودهم على العمل لقيام مصالحة حقيقية لا استبعاد فيها. وأضاف أنه من غير المستغرب ألا يتفق المصريون بين بعضهم البعض على أفضل طريقة للتقدم إلا أن المهم هو التعبير عن هذه الخلافات بشكل محترم وسلمي. في غضون ذلك، دان البيت الأبيض "بقوة" لجوء قوات الأمن إلى العنف ضد المتظاهرين في مصر، وانتقد إعلان حالة الطوارئ في البلاد. وقال مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست إن "الولاياتالمتحدة تدين بقوة استخدام العنف ضد المتظاهرين في مصر"، داعيا الجيش المصري إلى التحلي ب"ضبط النفس". وأكد أرنست أيضا أن الولاياتالمتحدة "ترفض العودة إلى حالة الطوارئ" في مصر بعدما أعلنتها الحكومة الموقتة في وقت سابق الأربعاء إثر العملية الدامية لقوات الأمن المصرية لفض الاعتصامات. وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري إن الولاياتالمتحدة تندد بشدة بالعنف في مصر، وتدعو إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن وتحث كل الأطراف على العمل على التوصل إلى حل سياسي. وأضاف كيري للصحفيين في مقر وزارة الخارجية أن أحداث اليوم مؤسفة، وتتعارض مع تطلع مصر للسلام، وعدم الإقصاء والديمقراطية الحقيقية. وقال "ينبغي للمصريين في الحكومة وخارجها العودة خطوة إلى الوراء ينبغي لهم تهدئة الموقف وتفادي سقوط المزيد من الضحايا". ودعا كيري الجيش المصري إلى إجراء انتخابات، وطالب جميع الأطراف بوقف العنف. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المساعدات الأميركية لمصر لا تزال قيد المراجعة. وقد دانت تركيا بحزم تدخل قوات الأمن المصرية العنيف ضد المعتصمين المطالبين بإعادة مرسي إلى السلطة، داعية الأسرة الدولية إلى وقف "المجزرة" في مصر فورا. وقال مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في بيان إن "الأسرة الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، يجب أن توقف هذه المجزرة فورا". وأضاف البيان أن موقف الأسرة الدولية حيال "الانقلاب" في مصر "لم يؤد سوى غلى تشجيع الحكومة الحالية على تدخلها اليوم". كما دان الرئيس التركي عبد الله غل عملية الشرطة المصرية لفض اعتصامين التي أدت إلى حمام دم مؤكدا أنها "غير مقبولة"، وعبر عن خشيته من تحول الوضع في مصر إلى نزاع مماثل لما يحدث في سوريا. وقال غل للصحفيين في العاصمة التركية أنقرة إن "ما حدث في مصر"، وما اعتبره "تدخلا مسلحا ضد مدنيين يتظاهرون لا يمكن أن يقبل إطلاقا" داعيا كل الأطراف إلى الهدوء. ووصف الاتحاد الأوروبي مقتل العديد من الأشخاص في فض الاعتصامات بمصر بأنه "مقلق للغاية"، وطالب السلطات المصرية بضبط النفس، كما دعت ألمانيا جميع القوى السياسية بمصر إلى تجنب تصاعد العنف. وقال مايكل مان المتحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إنهم يقولون مجددا إن العنف لا يقود إلى أي حل وإنهم يحثون السلطات المصرية على ممارسة أقصى حالات ضبط النفس. ودعا وزير الخارجية الألماني غيدو فستر فيليه خلال مؤتمر صحفي في برلين كافة القوى السياسية المصرية إلى منع تصاعد العنف وطالبها بالعودة فورا إلى العملية السياسية. بدوره، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية البريطانية في تصريح خاص للجزيرة نت إن حكومته تشعر بقلق عميق إزاء التقارير الواردة من القاهرة. وأوضح الناطق الرسمي أن الحكومة تحث على الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي، مشيرا إلى حديث وزير الخارجية في 27 يوليو/تموز، عن أن الوقت مناسب الآن للحوار وليس المواجهة. وأكد الناطق الرسمي أن وزارة الخارجية قامت بتحديث نصائح السفر وتقديم المشورة للمواطنين البريطانيين للبقاء بعيدا عن المظاهرات والتجمعات الكبيرة في مصر. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس تدعو إلى وقف القمع فورا في مصر. ودعت فرنسا إلى "الوقف الفوري للقمع" في مصر، وطالبت ب"موقف دولي" في هذا الاتجاه. وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أندرس فوج راسموسن عن قلقه البالغ من الوضع في مصر، واستمرار ورود تقارير عن إراقة الدماء، وشجب الخسائر في الأرواح. ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف، والعمل على استعادة العملية السياسية. وأدان السودان أعمال العنف التي صاحبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، من قبل السلطات المصرية مما أدى إلى إزهاق العشرات من الأرواح، وإصابة الآلاف من المصريين، داعياً جميع الأطراف للعودة إلى طاولة الحوار.