أكد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل و التكوين المهني أن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صادق على إحداث التعويض عن فقدان الشغل ودخوله حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2014، من أجل ضمان دخل مادي للأجير لمدة ستة أشهر، لمساعدته على مواجهة الانعكاسات الاجتماعية السلبية المترتبة عن فقدان الشغل. و أكد بلاغ المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 25 يوليوز الجاري، توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية"ّ أن صندوق الضمان الاجتماعي سيعمل على مواكبة الشخص الذي فقد عمله، و إعادة إدماجه في سوق الشغل والتكوين المستمر من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. كما يستفيد الأجراء خلال هذه المدة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية. و ضمانا للتوازن المالي للدعم المُقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ستقوم الحكومة بمساهمة في البداية ب500 مليون درهم. كما سيساهم أرباب الشغل ب 0.38% من الأجر المرجعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما سيساهم الأجير ب 0.19% من هذا الأجر على أساس الثلثين للمشغلين و ثلث للأجير.