أعلن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، و أمين عام حزب العدالة والتنمية، البدء رسميا في مشاورات مع باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان للمشاركة في الحكومة الثانية في ولاية بن كيران الاولى، لتعويض حزب الاستقلال الذي انسحب من الحكومة بعد أن قدم خمسة وزراء استقالاتهم إلى رئاسة الحكومة. وذكر حزب "العدالة والتنمية"، في بيان له إن الأمانة العامة للحزب قررت فتح مفاوضات مع الأحزاب الراغبة في تعويض انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة وإطلاق مشاورات مع جميع الأحزاب بشأن الوضع السياسي في البلاد وتداعياته. و قا محمد الغالي أستاذ القانون الدستوري، في تصريح سابق ل"شبكة أندلس الإخبارية" أن أول السيناريوهات بعد استقالة وزراء الاستقلال هو استمرار التجربة الحالية على اعتبار أن عدم استمرارها سيعيدها إلى مربع الصفر و خصوصا التطورات و التحولات التي عرفتها دول الربيع العربي و أصد بالخصوص مصر و تونس و ليبيا لأن كل هاته الدول تعاني من مشكل الاستقرار و هذا له تأثيرات اقتصادية و بالتالي ستكون له تأثيرات اجتماعية و سياسية. و يعتقد الغالي أنه سيتم تطعيم الأغلبية بعد خروج الاستقلال بتيارات متعددة و أقربها حزب التجمع الوطني للأحرار بالنظر لمجموعة من الاعتبارات و كذلك الاتحاد الدستوري لضمان أغلبية سميكة و هذان الحزبان ممكن أن يشكلوا الأغلبية المقبلة. و يرى عبد الرحيم منار اسليميرئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات في اتصال مع "شبكة أندلس الإخبارية" أن تحالف حزبي العدالة و التنمية و التجمع الوطني للأحرار ، لن يكون مفاجئا على اعتبار أن قرار هذا الأخير الخروج للمعارضة في لحظة تشكيل حكومة بن كيران الأولى كان قرارا انفعاليا، إن لم نقل أنه تقليد للأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي لأن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يتوفر على موارد بشرية يمكن أن تلعب دور المعارضة.