اعتبر الباحث الأمازيغي و الناشط الحقوقي أحمد عصيد بأن حرية المعتقد هي العلمانية و أن الدولة التي ليست علمانية لا بد أنها تتبنى الدين بل وتحرسه، وهذا ما يتنافى وقيم الديمقراطية، يقول عصيد كما ان حرية المعتقد تحدد طبيعة الدولة، كما أن حرية المعتقد تعتبر أم الحريات وهدا ما يفسر الصراع الكبير الذي نعيشه ازاء هدا المفهوم. من جهة ثانية أكد عصيد أمس الإثنين في الندوة الفكرية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط في موضوع "حرية المعتقد" بمناسبة الذكرى 34 لتأسيسها، بأن المشكلة تكمن في كون الحركة الإسلامية عاجزة عن الانسحاب مما سماه تاريخ الفقه الميت والانطلاق من مكتسبات العصر لقراءة النص الديني.وأضاف بأنه عندما يجتهد احد العلماء المتنورين يجد أمامه جيش من المتزمتين الذين يحرصون قدر المستطاع على قتل الفكرة في مهدها، وذلك لاعتبار الإسلام دين شامل. وفي رده على كلام الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني الذي أشاد بموقف أحمد الريسوني رئيس حركة التوحيد والإصلاح السابق والذي دعا قبل أيام الدولة بالسماح للشيعة والمسيحين والملحدين بتأسيس جمعيات بدل العمل في السر، قال أحمد عصيد بأن كلام الريسوني الذي يدعو فيه اليوم الى حرية المعتقد متناقض، إد كيف يعقل أن يدعوا الريسوني لحرية المعتقد اليوم وقد حرمها بالأمس من الحماية القانونية و كان من اكبر المعارضين لها أثناء إعداد ورقة الدستور الحالي وقال بالحرف "لأمير المؤمنين؟" إذا سمحت بحرية المعتقد فلن يبقى هناك مؤمنون كي تحكمهم ،وهذا مل خلق موجة من الضحك في القاعة ودعاء عصيد الإسلامين الى الكف عن اللعب على الحبلين بما تقتضيه المصلحة. من جانبه من جانبه اعتبر الكاتب والشاعر عبد اللطيف اللعبي أثناء مداخلتهأن المجتمع المغربي غير مهيئ لا على المستوى الفكري والقافي ولا العقائدي لفهم فكرة دخيلة كحرية "المعتقد" وأضاف أنه بمجرد طرح الفكرة كأنك تصب الماء في طاحونة من وصفهم بالمتزمتين و المتطرفين عقائديا،ويجعلهم يتصارعون إلى وصفها بالهرطقة أو الدعوة إلى الإلحاد،وهذا ما يشكل عامل انقسام إضافي وفتنة داخل المجتمع مما قد يمس بمصداقية الجمعيات الحقوقية والحركات الديمقراطية أمام المجتمع المغربي، و اللعبي الى التعاون بين القوى الديمقراطية دات المرجعية "اللائكية"، وبين التيارات ذات المرجعية الدينية المتشبعة، بما قال عنه فكر الأنوار السياسي.