طالب المريزق المصطفى، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مكناس تافلالت، بتطبيق فصول الدستور الجديد وتوفير الشروط الضرورية لأجرأته وتنفيذه وتقعيده على أرض الواقع، احتراما لسيادة القانون والمواثيق الدولية و خاصة الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين. وأشار المريزق بأنه منذ خطاب الملك محمد السادس يوم سادس نونبر 2005، ومغاربة العالم ينتظرون تفعيل مضمونه المتعلق بتمثيليتهم في البرلمان وإحداث دوائر تشريعية انتخابية بدول الهجرة. مضيفا إلى أن "تمتيع مغاربة العالم بالمواطنة الكاملة، يجعل ما يقرب من خمسة ملايين من المغاربة يسترجعون حقوقهم التاريخية و الشرعية أسوة بباقي المغاربة، خاصة في مغرب اليوم وهو يؤسس نهجه الجديد نحو المواطنة التامة و الكاملة لكل المغاربة هنا و هناك". ودعا المريزق، باعتباره باحثا في شؤون الهجرة، حزب البام لتقديم "مقترحات شاملة، عملية وتشاركية والتي سييكون من شأنها الاستجابة لمطالب القوى المدنية و السياسية لمغاربة العالم المرتبطة بالمواطنة والديمقراطية والتنمية" . وأكد الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مكناس تافلالت "أن أي تلكؤ في الالتزام بتعهدات الملك وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وما جاء به الدستور الجديد، سيكون خطأ لا يغتفر، و ضربة قاسية لدينامية الحراك الاجتماعي و السياسي الذي شهدته القوى السياسية و الجمعوية في المهجر منذ عقود طويلة من الزمن". وتابع قائلا " آن الأوان للانكباب على الموضوع بكل جرأة ومسؤولية للأخذ بعين الاعتبار مطالب مغاربة العالم. فكل القوى التقدمية و الديمقراطية مطالبة اليوم بالدفاع المستميت عن مطالبهم المشروعة، و أن الورش الديمقراطي الكبير الذي ينتظره المغاربة، لا يمكن أن نعيشه من دون تحقيق المساواة والكرامة والعدل والحرية لجميع المغاربة" قبل أن يضيف: "إن أي تغييب لحقوق المهاجرين من مدونة الانتخابات و التقطيع الانتخابي و من القانون التنظيمي لمجلس النواب، سيساهم في المزيد من تكريس الهوة بين المغاربة واستمرار غضب مغاربة العالم، بينما المطلوب في مغرب اليوم هو ضمان الحق لكل المغاربة في المشاركة و المراقبة و الشفافية والتقويم والمحاسبة".