قال خالد السفياني منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين اليوم الثلاثاء "إن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع سيعقد ندوة في 17 ماي للإعلان عن مشروع قانون لتجريم التطبيع، مما يسمح بمعاقبة المطبعين مع الكيان الصهيوني بما فيهم الحكومة، مستدركا في سياق حديثه بالقول "رغم أننا ننزه الحكومة المغربية بأن تتجه نحو التطبيع" كما دعا كل الفرق البرلمانية إلى التوقيع على هذا المشروع من أجل المصادقة عليه في البرلمان. السفياني الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدتها كل من مجموعة العمل لمساندة الكفاح الفلسطيني و مجموعة العمل من أجل فلسطين بالرباط في إطار التحضير لذكرى اغتصاب فلسطين التي تصادف ال15 من ماي و الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، أكد أن المغاربة كلهم ضد العنصرية الصهيونية و ضد الجرائم التي ترتكب في فلسطين و خارج فلسطين و بالتالي -يقول السفياني- فالمغاربة كلهم ما عدا قلة قليلة ضد التطبيع، مضيفا " نحن ننتظر خطوات جريئة في هذا الأمر من طرف الحكومة". و في سؤال حول الآليات التي يمتلكها مناهضو التطبيع بالمغرب لمواصلة عملهم أجاب الحقوقي المعروف بدعمه لمناهضة التطبيع بأن "آلياتنا في العمل هي حبنا لفلسطين لأننا مناضلون ليست لدينا إمكانيات، لكن لدينا إيماننا العميق بعدالة قضايا الأمة، و أملنا في أبناء و بنات المغرب الذين يستجبون بدون تردد للنداءات التي توجه لهم و المتعلقة بفلسطين و كل قضايا الأمة." من جهته شدد محمد بنجلون رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني على أنه لا يجب استغلال القضية الفلسطينية لتحقيق أغراض سياسية، معتبرا أن القضية الفلسطينية ليست أداة للوصول إلى شيء بل هي غاية من الغايات التي تثبت من هو المناضل الحقيقي من أجل أمته و من هو المناضل الذي يتصيد الفرص لتحقيق غاياته الشخصية. على تعبير بنجلون الذي دعا إلى التركيز على تربية الأجيال على التعلق بالقضية الفلسطينية و الاستماثة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في العودة و تحرير القدس.
