دعا الخبراء الآثاريون المشاركون في اجتماع عقدته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في القاهرة في الاونة الأخيرة، الدول الأعضاء إلى استكمال قوائم جرد وتوثيق الممتلكات الثقافية والمواقع الأثرية وفق المعايير العلمية، وحصر المقتنيات التراثية والمتحفية المعرضة للسرقة والتصدير غير المشروع، ومراجعة قوانينها وتشريعاتها وتحيينها من أجل حماية الممتلكات التراثية ومنع الاتجار غير المشروع فيها. وحث الخبراء الدول التي لم توقع على اتفاقية اليونسكو المتعلقة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، على الانضمام لهذه الاتفاقية، وأكدوا ضرورة إبرام اتفاقيات ثنائية بين دول العالم الإسلامي وغيرها من الدول لاسترداد الممتلكات التراثية المسلوبة والمنهوبة. ودعوا منظمة اليونسكو إلى حث الدول التي توجد بها ممتلكات ثقافية من دول العالم الإسلامي إلى احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال. كما دعا الخبراء الإيسيسكو إلى عقد اجتماع للخبراء من المتخصصين في القانون الدولي وعلوم الآثار لدراسة اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة المصادق عليها سنة 1995، وتقديم المشورة القانونية بشأنها إلى الدول الأعضاء، ودعوتها إلى إحداث الآليات المناسبة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات التراثية، تضم ممثلين من الجهات المسؤولة عن الآثار والتراث، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية ذات العلاقة كالشرطة، والجمارك، والمكتب الوطني للانتربول... وأوصوا بعقد دورات تدريبية وورش عمل لإعادة تأهيل العاملين في مجال التراث الثقافي بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات التراثية.ودعوا مركز صيانة الآثار والمباني الأثرية والتاريخية ومقتنيات المتاحف التابع لجامعة القاهرة إلى إعداد خطة عمل لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات التراثية، ورفعها إلى الإيسيسكو لاعتمادها وتعميمها على الدول الأعضاء. وحثوا الجهات المختصة في الدول الأعضاء على إعداد برامج للتوعية بأهمية منع الاتجار غير المشروع في لممتلكات الثقافية لتضمينها ضمن أنشطة الإيسيسكو في الفترة القادمة. ودعوا وسائل الإعلام العربية والإسلامية والدولية إلى تنوير الرأي العام بمخاطر الاتجار غير المشروع في الممتلكات التراثية، وحثوا المؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني في العالم الإسلامي وخارجه، على تنسيق المبادرات وتوحيد الجهود للتوعية بمخاطر هذه الآفة. وحثوا الدول الأعضاء على تشجيع المواطنين على تسليم ما بحوزتهم من ممتلكات ثقافية ومنحهم التعويض المناسب، ومساندة أصحاب المجموعات الخاصة من الممتلكات الثقافية وتشجيعهم على إنشاء متاحف خاصة، وتسجيل تلك المجموعات وتوثيقها لدى الجهات الحكومية المختصة. وعقد الاجتماع بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ومركز صيانة الآثار والمباني الأثرية والتاريخية ومقتنيات المتاحف في كلية الآثار بجامعة القاهرة، خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس الماضي. ومثل الإيسيسكو في أعمال الاجتماع، الدكتور عبد العزيز صلاح سالم، خبير الآثار في مديرية الثقافة والاتصال.