أمر وكيل الملك لدى ابتدائية البيضاء مساء أمس الثلاثاء، باعتقال البرلماني السابق محمد قوبة، المنتمي للإتحاد الدستوري، إثر تقديمه للعدالة بسبب شيكات بدون رصيد، يبلغ مجموع قيمتها 90 مليون سنتيم. وأوردت جريدة "الصباح" في عددها ليوم الخميس 28 فبراير، أن المعتقل يواجه زيادة على الشيكات بدون رصيد، شكاية أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال، إذ سبق له أن باع نصف بقعة أرضية شيدت عليها فيلا يملكها، بقيمة 300 مليون، وتوجد في حي بوسيجور، دون أن يتمكن المقتني من حيازة العقار الذي اشتراه، حيث فوجئ المشتري بأن العقار ليس في إسم االبائع، زيادة على وجود رهون على هذا العقار، مع العلم أن نفس البرلماني هو الذي رمى برسالة للملك، حين افتتاحه للدورة البرلمانية 2011.