قالت مصادر عليمة إن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء أمر أمس الثلاثاء باعتقال البرلماني السابق محمد قوبة المنتمي إلى الاتحاد الدستوري بسبب شيكات بدون رصيد يبلغ مجموع قيمتها 90 مليونا. وعلم من مصادر متطابقة، أن الشيك الأول يحمل مبلغ 70 مليونا والثاني 30 ألف درهم والرابع 13 ألف درهم. وكان البرلماني القوبة قد رمى رسالة السنة الماضية، حينما كان جلالة الملك في زيارة إلى الدارالبيضاء، وكانت تلك الرسالة قد أوضح بشأنها البرلماني السابق القوبة أنها تخص ابنته التي تمتلك معملا لصناعة البلاستيك ولديها صعوبات في أداء الضرائب.
وحسب الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا الخميس فإن البرلماني القوبة، قد باع نصف بقعة أرضية شيدت عليها فيلا يملكها، وتوجد بحي بوسيجور، دون أن يتمكن المقتني من حيازة ما اشتراه.