في تطاول غير مفهوم على اختصاصات القضاء ، أمهل باشا الوطية / 24 كلم غرب طانطان/ المنفذ عليه 15 عشرة يوما لتنفيذ الحكم بالإفراغ . و حسب وثائق القضية التي تعود لسنوات خلت ، فإن صاحب الفيلا موضوع النزاع ، و هو برلماني سابق و رئيس سابق لبلدية سيدي إفني باع الفيلا لشخص سلمه ثلاثة شيكات تبين بأنها بدون رصيد و أن العملية برمتها مجرد نصب و احتيال و الذي باعها بدوره بثمن منخفض لشخص بطانطان تبين بأنه تربطه به علاقة قرابة / خاله/ معروف بكونه طرف في الكثير من المنازعات العقارية و بعد اللجوء إلى القضاء تمت إدانة المشترين و رد الفيلا لصاحبها الأصلي ، الحكم الذي تم تنفيذه و كلف المالك شخصا أخر لحراسة الفيلا ، غير أنه و بعد تنازل المالك الأصلي للمشتري الثاني و تبرئته استئنافيا ، قام بالهجوم على الفيلا و طرد الحارس ، الأمر الذي دفع بالمتضرر باللجوء مرة أخرى إلى القضاء و استصدار حكم بالإفراغ و هو الحكم الذي حضر ممثل النيابة العامة يوم الأربعاء سادس يونيو لتنفيذه ، صحبة السلطات المحلية في شخص الباشا و القوات المساعدة و الدرك الملكي ليجدوا المترامي قد أدخل للفيلا مجموعة من القاصرين ، جاعلا منهم أذرعا بشرية و رافضا تنفيذ الحكم تحت تبرير أنه اشترى العقار و لا علاقة له بالمشتكي. و أمام تعنت المنفذ عليه، دخل معه الباشا في حوار ليتفقا على مهلة أسبوعين لتنفيذ الحكم و هذا ما أثار استنكار المتتبعين و تساؤلات المتتبعين الذين يرون بأن الباشا تطاول على اختصاصات القضاء و النيابة العامة، هذا الأمر الذي يتنافى و التوجهات الرامية إلى إصلاح القضاء الذي لن يستقيم دون تنفيذ الأحكام، كما أن ما وقع يعد إضرارا بحقوق الغير بعد عدة محاولات فاشلة لتنفيذ الحكم. و في علاقة بالموضوع، علمنا بأن ابنة المتضرر التي تنوب عنه في مرضه توجهت إلى مقر العمالة تشتكي الباشا الذي وجهها إلى رئيس قسم الشؤون العامة، الذي لم يقنعها فحاولت الانتحار عبر رمي نفسها من الطابق العلوي للعمالة.