تخوض النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، غدا الثلاثاء، إضرابا وطنيا "إنذاريا" لمدة 24 ساعة، بكل محاكم المملكة. تعبيرا عن رفض النقابة ل"سلوكات التضييق على النقابة وأعضائها، والاستهجان بحرص أعضائها على ضمان شروط إيجابية لمعالجة الملف المطلبي لضرب إطارهم النقابي، واستهداف مناضليه". ودعا المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له عقب اجتماعه الجمعة الماضي، كل موظفي العدل إلى "التعبئة الشاملة للدخول في برنامج نضالي تصعيدي، لن يتوقف إلا بتوقف استهداف مناضلي النقابة، والتراجع الفوري عن كل الإجراءات غير القانونية الهادفة لتصفية أطرها". وندد المكتب الوطني " بالاستهداف المفضوح لمناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، الذين ترشحوا لشغل مناصب المسؤولية، وإعداد قوائم اسمية سوداء من طرف القائمين بعملية الانتقاء، للحيلولة دون نجاحهم في الانتقاء، ليكتمل المسلسل التصفوي لمناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، الذي انطلق مع الامتحانات المهنية". وجددت النقابة "رفضها لمشروع قانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، الذي يراد من تمريره إقصاء موظفي هيئة كتابة الضبط من الهياكل المسيرة للمؤسسة. المصدر أندلس برس