وفق مصادر إعلامية إسبانية، فإن الحكومة الإسبانية قامت في عام 2009 بتحصيل زهاء 36 مليون يورو في شكل رسوم الإصدار التي يدفعها المواطنون الأجانب للوصول إلى تصاريح عمل وتصاريح الإقامة. على وجه التحديد، كما أكدت الحكومة في جوابها على سؤال برلماني تقدمت المجموعة البرلمانية لحزب التوافق والوحدة الكطلاني، فعلى مدى العام الماضي، تم تحصيل 35.17 مليون يورو وفق الرسم 062، والذي يهم إصدار "تصاريح العمل والإقامة للمواطنين الأجانب." وتبعا للشهور، فإن شهر فبراير كان الأكثر "ربحا" لخزينة الدولة، التي حصلت على 4.68 مليون يور، في هذه المدة، ويأتي بعده شهر مارس ب 3.8 مليون يورو، ويناير عندما بلغ 3.6 مليون أبريل، بتحصيل 3.58 مليون يورو. علاوة على ذلك، بموجب الرسم 038، الذي يتعلق أيضا ب"تصاريح العمل والإقامة للمواطنين الأجانب"، فقد قدم 830,720 يورو لخزينة الدولة، وخصوصا في شهر فبراير، عندما تجاوزت الإيرادات 170،000 يورو ومارس عندما وصلت إلى 1.48 مليون يورو. هذه هي الأرقام التي لا يتذكرها السياسيون عند النقاش حول الهجرة، إضافة إلى ما يدرونه على صندوق الضمان الاجتماعي ومساهمتهم في الدورة الاقتصادية بفاعلية، ولكن ينطبق على المهاجرين المنطق الديكارتي: مادمت لا تصوت فأنت غير موجود.