دعت "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور"، اليوم الاثنين، مجلس الجالية المغربية بالخارج للكف عن "تحقير عقول خمسة ملايين مغترب مغربي والاهتمام بمشاكلهم وهمومهم والتجاوب مع تطلعاتهم واغتنام هذه الفرصة لدعم مطالبهم المشروعة في المشاركة السياسية وإنهاء حالة التهميش والإقصاء التي يعيشونها". وذكرت الهيئة في بلاغ لها أنه "في الوقت الذي قام فيه العشرات من خيرة المغتربين المغاربة المقيمين في العديد من الدول بإنشاء هيئة للتفكير والحوار والنقاش حول التعديلات الدستورية المرتقبة في المغرب والإصلاحات الواجب اتخاذها لوضع البلاد على طريق الديمقراطية الحقيقية، يركز مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي يرأسه عضو باللجنة المكلفة بتعديل الدستور "يا حسرة"، إدريس اليازمي، اهتمامه على تنظيم مؤتمر حول "التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة". وكان بلاغ لذات المجلس قد أفاد أن هذا المؤتمر الذي ينطلق اليوم الاثنين بالرباط يهدف "إلى معرفة وضعية التحويلات المالية للجالية ومساهمتها في الاقتصاد المغربي، في ضوء التقييمات الاقتصادية على الصعيدين الدولي والوطني، وكذا دراسة طرق التحويلات المتوفرة اليوم سواء في دول الاستقبال أو في المغرب، بالإضافة إلى التعريف بالآفاق المستقبلية على المدى المتوسط والبعيد بالاستفادة من مختلف الأطراف المشاركة". واعتبرت "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور" أن مجلس الجالية المغربية بالخارج والذي يمول من ميزانية الدولة التي يأتي جزء كبير منها من عرق المهاجرين المغاربة الذين قدرت لهم الظروف العيش خارج الوطن، يختزل هؤلاء المغتربين في "بقرة حلوب" تخشى الدولة ومجلسها من أن ينضب بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعديد من الدول التي يعيش بها مئات الآلاف من المغاربة. تخوف المجلس من نضوب الحليب عبر عنه بقوله "إن الأزمة الاقتصادية التي عرفها العالم الغربي فرضت إعادة النظر في هذا التصور، لتكون هذه الحلقة الدراسية فرصة لتشخيص وتحليل واستشراف متطلبات التخطيط الواجب اتخاذها". مجلس الجالية استدعى "عشرين خبيرا وجامعيا ومختصا في قضايا تحويلات المهاجرين، قادمين من كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والإمارات، فضلا عن المغرب"، ستصرف عليهم الملايين من أجل أن يطمئنوا الدولة على حال "تحويلات المهاجرين" أما حال المهاجرين أنفسهم فيأتي في درجة متأخرة على لائحة اهتمامات هذا المجلس الذي لا يعلم ميزانيته الحقيقية إلا الله سبحانه وتعالى. ويذكر أن تحويلات الجالية المغربية بالخارج سجلت في الثماني سنوات الأخيرة رقما إجماليا بلغ 12ر307 مليار درهم بمعدل سنوي يصل إلى 39ر38 مليار درهم. ويستفيد من هذه العائدات المالية ، بصفة مباشرة ، أزيد من 22 في المائة من المواطنين المغاربة. كما أن الطابع المستمر لهذه التحويلات وكذا نموها خلال هذه الفترة جعلا منها مصدرا مضمونا ودائما للعملة الصعبة. وهذا حسب شهادة ذات المجلس. المصدر : www.mreconstitution.org