اعتقلت الشرطة الوطنية أربعة من رجال الأعمال في سان سيباستيان بتهمة استقدام مواطنين من شمال إفريقيا بطرق غير قانونية، متهمون بارتكاب جريمة الاستغلال في العمل، وفقا لمندوبية الحكومة في بلاد الباسك. وقال مسؤولون من مركز الشرطة الوطنية في سان سيباستيان ، في الفرقة الخاصة بالأجانب والحدود، أنه ألقي القبض في 22 مارس في مدينة سان سيباستيان على خمسة أشخاص يشتبه في ارتكابهم جريمة ضد حقوق العمال والاستغلال في العمل. يتعلق الأمر بأربعة أشخاص كانوا يديرون شركة تحتال على القانون لاستقدام المهاجرين المغاربة، في حين يشتبه في كون الخامس هو من كان يقوم بربط الاتصالات مع "الزبائن". وأكدت مصادر الشرطة أن البحث بدأ منذ عدة أشهر، بعد أن تنبهت الشرطة إلى كون الشركة التي يديرها المتهمون تقدم مجموعة كبيرة من عروض العمل لعاملين في نشاط مختلف عن ذلك الذي تمارسه عادة. كما ثبت من خلال البحث أن ثمة مجموعة أخرى من المواطنين الذين تمكنوا من تسوية أوضاعهم من خلال عقود مع هذه الشركة، وفي الوقت الحاضر، بعد تسوية وضعيتهم، لا يعملون في الشركة. وقد أسفر البحث عن وجود شبكة منظمة تقوم بالاحتيال على القانون، وتقديم عروض عمل تمكن المهاجرين من تسوية أوضاعهم في مواقع عمل وهمية، مقابل الحصول على مبالغ مالية بلغت في المجموع 600 ألف يورو، إضافة إلى إخضاع هؤلاء المواطنين للاستغلال في العمل، بإجبارهم على العمل في الشركة ما متوسطه ستة أشهر. هذا وقد بلغ سعر بعض العقود من أجل استقدام أشخاص إلى 12 ألف يورو، حصل عليها أعضاء الشبكة المكونة من أربعة أشخاص من منطقة أسكويتيا، تتراوح أعمارهم بين 36 و 51 سنة، إضافة إلى مغربي يبلغ سنه 35 سنة، كان المسؤول عن استقدام المهاجرين.