عبرت المنظمة العربية للمحامين الشباب، اليوم الأربعاء، عن تنديدها بعمليات القتل الجماعي التي يمارسها نظام العقيد الليبي معمر القذافي ضد المدنيين المشاركين في الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الدكتاتورية في ليبيا. وفي بلاغ لأمانتها العامة بالرباط، توصلت أندلس برس بنسخة منه، أكدت المنظمة العربية للمحامين الشباب أنها "تدين و تستنكر عمليات القتل الجماعي المنظمة التي تطال المواطنين العزل و تدعو إلى الوقف الفوري للاعتداءات على المدنيين". وعلى إثر "الاضطرابات الخطيرة السائدة بالقطر الليبي الشقيق"، عبرت المنظمة، التي يرأسها المحامي المغربي، محمد أشماعو، عن "تضامنها مع المحامين الليبيين ومع الفرع الليبي للمنظمة وجميع مناصري حقوق الإنسان وتدعو إلى رفع جميع أشكال التضييق و الإرهاب الموجهة ضد المحامين". وأكد الأمانة العامة للمنظمة أنها توجد بجميع هياكلها في "حالة إستنفار ومتابعة دقيقة لجميع التطورات الحاصلة". و قد أحدثت خلية للتواصل و الرصد أوكلت مهمة السهر عليها إلى الفرع التونسي للمنظمة. وطلبت المنظمة العربية للمحامين الشباب من جميع أعضائها بالفرع الليبي إبلاغ الأمانة العامة ولجنة التنسيق بكل المستجدات ذات الصلة بسلامة و حرية المحامين الليبيين. وفي آخر تطورات الوضع في ليبيا، أكدت مصادر متعددة سيطرة المحتجين المناهضين للعقيد معمر القذافي على العديد من المدن شرقي البلاد ومن بينها بنغازي التي شهدت احتفالات في شوارع المدينة، في وقت اندلعت فيه اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس حيث تحاول القوات الموالية للقذافي تشديد قبضتها على المدينة. وبعد أسبوع من الاحتجاجات، بات المتظاهرون المدعومون من الوحدات العسكرية المنضمة إليهم يسيطرون على الأجزاء الشرقية من البلاد التي تحوي العديد من المناطق المنتجة للنفط، بينما أصدر ثوار السابع عشر من فبراير بليبيا بيانا أعلنوا فيه عدم شرعية النظام الليبي الحالي, ودعوا إلى بناء دولة ليبيا المدنية الموحدة الكاملة السيادة, كما جاء في البيان. وقد أهاب البيان -الذي قرأه ممثل ثوار السابع عشر من فبراير فرج الترهوني- بكل الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية لأداء واجبها الإنساني تجاه الشعب الليبي، ووقف ما سماه الإبادة الجماعية التي ترتكب ضده.