إسبانيا تتخلف عن قطار الخروج من الأزمة الاقتصادية، حسب صندوق النقد الدولي

توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أن تخرج غالبية الدول الصناعية الكبرى من الأزمة الاقتصادية حيث رفع توقعاته للنمو العالمي في 2011 الى 4,4 بالمائة، وذلك بفضل تحسن توقعات النمو الاميركي واستمرار الوضع على حاله في منطقة اليورو، باستثناء إسبانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي والتي ستتخلف عن قطار الخروج من الأزمة الاقتصادية.
وأكد صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية لهذا العام ان الديون الاوروبية لن تؤثر على النمو العالمي الذي سيصل حسب التقديرات الجديدة الى 4.4 بالمائة مقابل 4,2 بالمائة في تقريره السابق والذي نشر في تشرين الأول/اكتوبر من سنة 2009.
وبحسب التوقعات المعدلة فان هذا الارتفاع يعزى بالدرجة الاولى الى الارتفاع المرتقب للنمو الاميركي الى 3 بالمائة مقابل 2,3 بالمائة في التقرير السابق وبقاء توقات النمو في منطقة اليورو على ما هي عليه أي بنسبة 1.5 بالمائة مع فارق بين المحركات الأساسية للاقتصاد الأوروبي أي ألمانيا التي ستسجل حسب التوقعات ذاتها نسبة نمو تصل إلى 2.2 بالمائة وفرنسا التي سيعرف اقتصادها نسبة نمو تصل إلى 1.6 بالمائة.
وحسب توقعات صندوق النقد الدولي فان أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو ستؤثر سلبا على دول المنطقة ولكن تداعياتها لن تتعدى هذه المنطقة. ومن المتوقع أيضا بقاء إسبانيا من ضمن الدول التي لن تستطيع اللحاق بركب النمو الاقتصادي هذه السنة.
ويعتبر الصندوق ان استمرار معدلات النمو المرتفعة في مناطق أخرى من العالم يعني ان "النهوض بسرعتين مختلفتين" سيظل السمة المميزة للاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة.
وبالنسبة الى الدول الناشئة والنامية فان الصندوق ابقى توقعاته لمعدلات النمو فيها على حالها عند 9.6 بالمائة للصين و 8.4 بالمائة في الهند و4.5 في البرازيل.