بدأت الجزائر مجموعة من التحركات يمكن إدراجها ضمن خانة مواجهة الخطر الإرهابي المتزايد لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. فسيبحث وزراء خارجية دول الساحل والصحراء اليوم الثلاثاء في اجتماعهم بالعاصمة الجزائرية سبل تنسيق جهود مكافحة الإرهاب أمام تهديده المتزايد، في أول لقاء سياسي رفيع المستوى حول هذه الآفة بالمنطقة، كما تعتزم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة للسياح في المناطق الصحراوية. ودعت الجزائر لعقد الاجتماع بعد حوادث الاختطاف الأخيرة بالمنطقة والتي تبنى مسئوليتها تنظيم القاعدة في دول المغرب الإسلامي، كخطوة أولى في طريق التزام حكومة هذا البلد العربي بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وهو الأمر الذي كان ينادي به جيرانها في الجنوب والغرب منذ أعوام. وصرح عبد القادر مساهل، وزير الشئون المغاربية والأفريقية بالجزائر، الليلة الماضية بأنه "من الضروري عودة السلام إلى إقليم الصحراء"، وأضاف أن "الاجتماع جاء بناء على دعوة عاجلة من الجزائر لتقييم وتنسيق الوضع في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتزايد الأنشطة الإرهابية، بالإضافة إلى صلتها بالجريمة المنظمة على مستوى العالم". ومن جهة أخرى قررت القيادة العامة لقوات الدرك الوطني الجزائري تخصيص وحدات أمنية جديدة في المناطق الصحراوية، تتضمن قوات التحرك السريع لضمان توفير الحماية للسائحين الغربيين في المنطقة. وذكرت الأوساط المحلية أن المبادرة تأتي قبل أيام من حلول فصل الربيع الذي يشهد توافد السائحين على الصحاري الجزائرية، وذلك تحسبا لوقوع أي محاولات اختطاف لهم من جانب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الولايات التي يقبل عليها السائحون الأجانب مثل غرداية، وتمنراست، وورغلة، وبشار. كما قررت السلطات الأمنية الجزائرية تشديد الرقابة في منطقة الحدود مع مالي والنيجر بما يتضمن توفير تعزيزات أمنية مستمرة للقوات. وتشمل المبادرة أيضا خطة للتعاون مع الشركات السياحية لتسهيل حصول السلطات المعنية على معلومات دقيقة حول اعداد ومسارات السائحين لتوفير حماية افضل لهم.