أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني السوداني، العقيد عبد الجليل عبد الرحيم، أن عدد ضحايا فيضان النيل الأزرق بالبلاد بلغ 150 شخصا، ما بين قتيل وجريح منذ شهر أغسطس الماضي. وقال عبد الجليل، اليوم السبت، -حسبما ورد في بموقع سبوتنيك- إن ضحايا فيضان النيل الأزرق وصل عددهم إلى 101 قتيل و46 مصابا. ولفت إلى أن "منسوب النيل عند محطة الخرطوم اليوم بلغ 17.64 مترا متجاوزا أعلى قمة مسجلة 17.62 ب 36 سم، وهذا يعتبر أعلى منسوب غير مسبوق يصله النيل خلال المائة العام الماضية". وأوضح أن الخسائر المادية وفي الأرواح فاقت التوقعات، وقال إن "الفيضانات والسيول دمرت أكثر من 24 ألف منزل بشكل كامل إلى جانب تدمير أكثر من 40 ألف آخرين بشكل جزئي، ونفوق أكثر من 5 آلاف من المواشي ودمار 354 من المتاجر والمخازن". وأعلنت مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين اليوم السبت، أنها تسعى لتوزيع مواد الإغاثة التي وصلت الخرطوم بأسرع ما يمكن، وذلك على المتضررين جراء السيول والفيضانات من النازحين واللاجئين والمجتمعات المحلية. وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، وصلت شحنة من الدعم الإنساني لضحايا السيول والفيضانات وصلت الخرطوم مساء اليوم من مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، تشتمل على حوالي 100 طن من مواد الإيواء والخيام والأغطية والمشمعات. كما تضم الشحنة التي سيجري توزيعها على المتأثرين بالسيول والفيضانات بشتى أنحاء السودان بدءا بالمناطق الأكثر تضررا، 100 طن متري من مواد الإغاثة، بما في ذلك 16000 بطانية و16000 غطاء بلاستيكي وما يقرب من 6000 مشمع للنوم، وسيتم توزيع المواد الإغاثية التي مولها صندوق السودان الإنساني على كل ضحايا الفيضانات الأخيرة من النازحين وغيرهم من المواطنين بالإضافة إلى اللاجئين. وتشير آخر الإحصائيات، وفقا للوكالة الرسمية السودانية إلى تضرر ما يقدر بنحو 85000 من النازحين داخليًا و 40.000 لاجئ إلى جانب الآلاف من المجتمعات المضيفة من السودانيين، لا سيما في شرق السودان والنيل الأبيض ودارفور والخرطوم، حيث تقوم الحاجة الماسة إلى المأوى والمساعدات الطارئة مرة أخرى عقب الأمطار والسيول التي ضربت مناطق عدة وبشكل خاص في شمال دارفور، مما ترك ما يقدر بنحو 35000 من النازحين والسكان المحليين واللاجئين بحاجة إلى المساعدات العاجلة. ويشار إلى أن مجلس الأمن والدفاع الوطني بالسودان التي يرأسها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أعلن اليوم السبت عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وأن كافة مساحات البلاد منطقة كوارث طبيعية.