في خضم الجدل الدائر حاليا في المغرب حول مشروع قانون “تكميم الأفواه 20.22” الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أعلن المجلس الوطني للصحافة عن موقفه من هذا القانون الذي أثار جدالا واسعا في المغرب. وأكد المجلس أنه لم يعرض عليه، موضوع القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لإبداء الرأي بشأنه، وذلك وفق مقتضيات المادة 2 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة. وأشار بلاغ للمجلس إلى أنه سبق لرئيس المجلس أن وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، قبل التداول والمصادقة على القانون المثير للجدل، بتاريخ 19 مارس 2020، عند علمه بإدراج المشروع المذكور في اجتماع مجلس الحكومة. وأوضح المصدر ذاته “أن الجمعية العمومية للمجلس الوطني للصحافة، المنعقدة يوم 30 أبريل 2020، تداولت موضوع القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة". واعتبرت الجمعية العمومية، في مداولاتها، "أن المشروع، كما ثبت ذلك من خلال ما راج حول مضامينه العامة، وخاصة في مذكرته التقديمية، التي اطلع عليها يوم 19 مارس 2020، يهم ممارسة مهنة الصحافة، في كل ما يتعلق بالنشر، الذي تؤطره مواد القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وأيضا كل ما يهم الصحافة الإلكترونية، واستعمال الشبكات والبث المفتوح وغير ذلك من خطوط التماس مع ممارسة الصحافة". وتبعا لما سبق، يضيف البلاغ ، فقد "أكدت الجمعية العمومية للمجلس، في مداولاتها، تشبثها بمطالبة الحكومة بإحالة المشروع عليه، لإبداء رأيه فيه، كما ينص على ذلك القانون المحدث للمجلس، وعبرت عن رفضها للمنهجية المتبعة من طرف الحكومة، حيث سبق لها أن تجاهلت تطبيق المادة 2 من القانون المحدث للمجلس، والتي تنص على ضرورة التشاور مع المجلس لإبداء رأيه في القوانين والمراسيم، التي تهم مهنة الصحافة وممارستها". كما جددت الجمعية العمومية، في هذا الاجتماع " التزام المجلس بحرية الصحافة وممارستها، طبقا لما ورد في الدستور وفي تعهدات المغرب الدولية، وأبدت تفهمها للانشغالات، المعبر عنها وسط المجتمع، والقلق الواسع،الذي يكشف عن إرادة في تكريس وتطوير حرية الصحافة والنشر،وقررت أن المجلس سينكب على دراسة هذا المشروع، حالما تنجلي مواده، بشكل رسمي، لإبداء رأيه فيه"، حسب المصدر. يذكر أن الحكومة صادقت في 19 مارس الماضي على القانون 22-20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي سُربت بعض مضامينه مثيرة جدلا واسعا بشأنها، ما دفع أبرز أحزاب المعارضة إلى إعلان رفضها لها. ووفق تسريبات أثارت جدلا واسعا بالمملكة، نصت المادة 14 من مشروع القانون على أن كل من يقوم عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو التحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تراوح من نحو 530 إلى 5300 دولار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من نحو 213 إلى 2130 دولارا، كل من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع، وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.
