دعت حركة الشباب الجهوية لجمعيات الاحياء بالدار البيضاء، الحكومة إلى رفع الضبابية على مسار المسطرة التشريعية لمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وإحترام أحكام الدستور ومقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات. وقالت الحركة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، إنها “تابعت المقتطفات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الكترونية، التي تهم بنودا لمسودة مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي كان ضمن نقط جدول اعمال المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس 2020؛ والذي عقبه إصدار بلاغ اجتماع مجلس الحكومة المذكور إذ يؤكد تدارس والمصادقة على مشروع قانون 22.20 الذي قدمه وزير العدل (مع الاخد بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراسته مع اللجنة الثقنية واللجنة الوزارية)”. وأضاف البلاغ “وفي ظل غياب المعطيات الرسمية حول مضامين مشروع القانون المذكور اعلاه نتسائل حول هدا السلوك المرتبك للحكومة في تدبير مشروع قانون يثير الجدل والشكوك في أسباب نزوله في الظرف الحالي وما يخلفه هذا الوضع من تأويلات وتخوفات لدى المجتمع المغربي بكل أطيافه”.
