المجلس الوطني للصحافة يطالب الحكومة بإحالة قانون تكميم الأفواه عليه لإبداء رأيه

عبر المجلس الوطني للصحافة عن رفضه لمنهجية الحكومة بخصوص مشروع القانون 22.20، الذي يروم تقنين استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، مطالبا الحكومة بإحالة المشروع عليه، لإبداء رأيه فيه".
وقال بلاغ للمجلس الوطني، إن الجمعية العمومية للمجلس المنعقدة أول أمس الخميس، تداولت موضوع "قانون تكميم الأفواه"، مشيرا إلى "أن هذا المشروع لم يعرض عليه، لإبداء الرأي بشأنه، وذلك وفق مقتضيات المادة 2 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة".
وأضاف البلاغ ذاته إنه "سبق لرئيس المجلس أن وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، قبل التداول والمصادقة عليه، بتاريخ 19 مارس 2020، عند علمه بإدراج المشروع المذكور في اجتماع مجلس الحكومة".
واعتبر المصدر ذاته أن القانون "يهم ممارسة مهنة الصحافة، في كل ما يتعلق بالنشر، الذي تؤطره مواد القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وأيضا كل ما يهم الصحافة الإلكترونية، واستعمال الشبكات والبث المفتوح وغير ذلك ن خطوط التماس مع ممارسة الصحافة".
ورفض المجلس منهجية الحكومة "حيث سبق لها أن تجاهلت تطبيق المادة 2 من القانون المحدث للمجلس، والتي تنص على ضرورة التشاور مع المجلس لإبداء رأيه في القوانين والمراسيم، التي تهم مهنة الصحافة وممارستها".