القضاء المغربي يشدد التعامل مع طلبات الزواج المختلط

رغم أن التشريع المغربي إتخذ مسطرة خاصة، لعقد الزواج المختلط،، لما له من خصوصية، غير ان الامر لا يوفر حماية كافية للطرف المغربي في هذا الزواج. ما دفع القضاء المغربي لتشديد التعامل مع هذا النوع من طلبات الزواج.
ودعا محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك، في مذكرة وجهها إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، (دعا) إلى ضرورة التعامل بالحذر اللازم واليقظة المطلوبة مع مختلف الطلبات المتعلقة بالزواج المختلط.
وطلب عبد النباوي من المسؤولين القضائيين المذكورين السهر على مواكبة مختلف الملفات المتعلقة بالزواج المختلط، وستصير الوثائق التي يتقدم بها الأطراف غير المغاربة في ملفات الزواج المختلط، خاضعة لدراسة متفحصة من لدن الجهات القضائية المعنية.
رئيس النيابة العامة إعتبر، أن الزواج المختلط أصبح يطرح مجموعة من الإشكاليات الاجتماعية من قبيل تعذر التأكد من استقرار المرأة المغربية التي تلتحق بزوجها الأجنبي خارج أرض الوطن، أو بسبب ما تتطلبه بعض الإجراءات الإدارية في دول الاستقبال.
عبد النباوي دعا أيضا إلى ضرورة التأكد من صحة الوكالات المسلمة لغرض إبرام الزواج المختلط، وكذا هويات أصحابها وأهليتهم لإبرام الزواج المختلط، طبقا لما تنص عليه مدونة الأسرة، مشددا على ضرورة الحرص على جمع المعلومات بكل دقة حول جنسية الشخص الأجنبي الراغب في الزواج، وديانته، ومهنته، ودخله، ووضعيته العائلية والقانونية لوضعها رهن إشارة القضاء .