أدان نادي “القلم المغربي” ما وصفها ب”الوحشية الجديدة” بالمغرب، معربا عن قلقه الكبير مما يجري في المغرب من تراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية “تضرب راهن المغرب ومستقبله في الصميم”، وعن غضبه، الذي اعتبره “إنذارا” لكل الذين يتحملون المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع العامة “وانعكاساتها وآثارها المدمرة على أغلب الفئات والشرائح الاجتماعية، والقدرة الشرائية للمواطنين واستقرار البلاد، وكذلك في المحاكمات السياسية التي تطول كل مناضلي حراك الريف وكل المناطق المغربية”. واعتبر النادي، في وثيقة صادرة عنه حملت عنوان “من أجل موقف جماعي”، أن الحكومة الحالية “امتداد طبيعي وموضوعي للحكومات السابقة في كل الاختيارات، حتى وإن تغير الأشخاص، وهو ما تؤكده مجريات الأحداث التي تضرب الحرية في الصميم من خلال محاكمات تسعى إلى التخويف وإفشال النضال الاجتماعي المشروع”. ارتفاع وتيرة الاحتجاج الشعبي، الذي يأخذ أشكالا متعددة، اعتبره النادي “نتيجة منطقية لكل القرارات الخاطئة القاتلة، التي اتخذتها الحكومة السابقة المنصاعة لتوجهات المؤسسات المالية، ذات المد الليبرالي الهمجي، التي لم تترك مجالا اجتماعيا يتعلق بالمجتمع في قوته وتعليمه وصحته وشغله إلا وكان هدفا لسياستها الاجتماعية، مخلة بكل شعاراتها”. وبخلاف ما تروج له هذه الحكومة والحكومة السابقة، تضيف الوثيقة ذاتها، فإن الاحتجاجات الشعبية لم تتوقف، يوما، وفي كل مرة تتجدد بأساليب بحكم القرارات القمعية التي تمس حقوق التعبير والتعسف النقابي، وشن قانون الاقتطاع ضدا على الدستور. كما جدد النادي “انحيازه المطلق إلى جانب الشعب المغربي في نضالاته واحتجاجاته”، معبرا عن دعمه، رفقة المثقفين المغاربة، للمطالب المشروعة، ومؤكدا أنه “لا يمكن للمثقف المغربي إلا أن يكون منخرطا في هذه الدينامية الحية التي تعكس صوت المجتمع المغربي، وعن الغضب الكامن وسط فئاته”. وأوضح النادي أنه، من أجل اتخاذ قرار جماعي صائب لمواجهة السياسة الثقافية لوزارة الثقافة، “يشرف، منذ أسابيع، على عقد لقاءات تشاورية مع جمعيات ومثقفين حول الوضع الثقافي بالمغرب والغياب المهول لوزارة الثقافة في تخليها المقصود عن دورها من جهة؛ ومن جهة أخرى حول ما يجري في المجتمع الذي تحول إلى غرفة انتظار كبيرة يعاني فيها المغاربة من اقتصاد متوحش وسياسة حكومية وصلت إلى أسوأ مراحلها عبر الكذب والتهديد والقهر والاعتقال وضرب الطبقات الدنيا والوسطى في صميم قوتها وقيمها وحياتها عموما”. كما أعلن النادي، في ختام الوثيقة، مقاطعته للدورة الثانية لطلبات دعم المشاريع الثقافية، “التي عرفت خروقات تعكس الرؤية التبخيسية للثقافة من طرف الحكومة المغربية”، يضيف النادي.