قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في تعليق له على الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الحسيمة إن “الحكومة لا يمكن لها أن تتدخل في أحكام القضاء”، مشيرا إلى” أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية”. وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، القضاء هو من يعرف حيثيات القضية و الأحكام لازالت في المرحلة الإبتدائية وهناك مرحلة الإستئناف . تجدر الإشارة أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت مساء أول أمس الثلاثاء ب 20 سنة سجنا في حق ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، ونفس الحكم بالنسبة لكل من نبيل أحجميق وسمير إيغيد ووسيم البوستاتي، وأدانت المحكمة ذاتها، كلا من المعتقلين محمد الحاكي وزكرياء أضهشور و”بوهنوش”، ب15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وتمت مؤاخذت المعتقل محمد جلول من أجل تهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة” وحكمت عليه ب10 سنوات سجنا نافذا، وبنفس العقوبة أيضا على المعتقل رشيد اعماروش، في حين أدين محمد المجاوي ب5 سنوات سجنا نافذا.