قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في تعليق له على الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الحسيمة، إن "القضاء من له معرفة بالحيثيات"، مضيفا أن هذه الأحكام "هي ابتدائية ولازالت هناك مرحلة الاستئناف وسلك مراحل التقاضي"، وفق تعبيره. وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن "الحكومة لا يمكن لها أن تتدخل في أحكام القضاء، موضحا أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية". اقرأ أيضا: أحكام معتقلي الريف.. العثماني: لا أريد لأي مغربي أن يسجن وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت مساء أول أمس الثلاثاء ب 20 سنة سجنا في حق ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، ونفس الحكم بالنسبة لكل من نبيل أحجميق وسمير إيغيد ووسيم البوستاتي. وأدانت المحكمة ذاتها، كلا من المعتقلين محمد الحاكي وزكرياء أضهشور و"بوهنوش"، ب15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وتمت مؤاخذت المعتقل محمد جلول من أجل تهمة "المس بالسلامة الداخلية للدولة" وحكمت عليه ب10 سنوات سجنا نافذا، وبنفس العقوبة أيضا على المعتقل رشيد اعماروش، في حين أدين محمد المجاوي ب5 سنوات سجنا نافذا. اقرأ أيضا: الرميد: لا جدال في أحكام القضاء .. وأتمنى أحكاما أكثر عدلا في الاستئناف ولم تتم تبرئة أي من معتقلي حراك الريف، حيث تراوحت باقي الأحكام ما بين سنة موقوفة التنفيذ و5 سنوات سجنا نافذا. ورافق صدور الأحكام على معتقلي "حراك الريف" دموع وصراخ واحتجاجات قوية لعائلات المعتقلين وعدد من الحقوقيين الذين حضروا أطوار جلس النطق بالحكم.