بعد مذكرة تعديل قانون المالية.. الاستقلال يرفع مطالب جديدة

بعد المذكرة تعديل قانون المالية، أعلن حزب الاستقلال، عن طريق رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عن مذكرة مطالب استعجالية لفائدة المقاولات.
وتقترح الرابطة إجراءات استعجالية لمعالجة إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، حيث طالبت الحكومة بضرورة تطبيق القانون رقم 49.15 المتعلق بسن أحكام خاصة بآجال الأداء، في أقرب وقت ممكن وذلك بنشر جميع النصوص التطبيقية والتفصيلية التي تحدد المواعيد النهائية والعقوبات في حالة التأخر.
وتطالب الرابطة، بإقرار 90 يوما كحد أقصى لتسديد الديون التجارية المستحقة لفائدة لمقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز رقم أعمالها 50 مليون درهم مهما كان القطاع الذي تشتغل فيه.
وحذرت الرابطة من إفلاس المقاولات بالمغرب، بعدما أفلست 8020 مقاولة في السنة الماضية.