قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن إصلاح منظومة حكامة البحث الوطني سيمكن من إحداث القيمة المضافة التي ستسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. وأكد أمزازي خلال الإطلاق الرسمي ل”برنامج منتدى العلوم والمجتمع برسم موسم 2018-2019″، المنعقد بجامعة بن طفيل في القنيطرة، أن “المغرب يتوفر على إمكانيات ضخمة، وبنيات تحتية مهمة، كما شهد تطورا في مجال البحث”، معتبرا في الوقت نفسه أنه يتعين إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة من قبل الجامعة في مجال البحث العلمي. وقال إن “إصلاح التعليم مسؤولية جماعية وإن البحث التطبيقي يتوجب توجيهه نحو المنفعة العامة بغية إنتاج الثروة الاقتصادية”، داعيا إلى تشجيع وضع براءات الاختراع وانفتاح الجامعة على العالم السوسيواقتصادي للاستجابة لحاجيات الصناعة المغربية. من جهته، اعتبر كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، أن منتدى العلوم والمجتمع يعد “مشروعا مهيكلا مهما للجامعة المغربية”، مسجلا حاجة الأساتذة والباحثين إلى تخصيص المسافة الكافية بغية التفكير بشأن التحولات التكنولوجية التي تعرفها المجتمعات المعاصرة. كما نوه الصمدي بدور الطالب المغربي، الذي يعد فاعلا محوريا في هذا المشروع، بغية بلورة “التبسيط العلمي”، مضيفا أن المنتدى يشكل “فضاء للقاء والتكوين الموجه لفائدة طلبة الدكتوراة والماستر للنقاش حول القضايا الأساسية المتعلقة بالمشاريع الكبرى المهيكلة التي يعرفها المجتمع، من قبيل الاحتباس المناخي أو الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها أن تقارب بين العلوم”. من جانبه، أكد رئيس جامعة بن طفيل بالقنيطرة، عز الدين الميداوي، أن البحث العلمي لم يعد شأنا مقتصرا على الدولة والجامعات، بل المجتمع بأكمله، معتبرا أن الأمر يتعلق بتعزيز وعي المجتمع بمجموع التحولات الإيجابية التي لن تمر سوى عبر قناة البحث العلمي. وأبرز الميداوي أن “البحث العلمي وإنتاجيته رهينان بالموارد المالية والبشرية وكذا البنيات التحتية التي يتم وضعها رهن إشارته”، مشيرا إلى أن الإكراهات التي يواجهها ذات طابع مالي وبشري بالأساس، ومعتبرا في الوقت نفسه إلى أن دعم كافة الفاعلين يمكن أن يتيح لمجال البحث العلمي فرصة الإسهام في تنمية الثروة الاقتصادية بالبلاد. ويعد “منتدى العلوم والمجتمع” برنامج تكوين سنوي مؤسس على مبدأ تكاملية المعارف وتفاعل مختلف روافده بمقاربة تشرك طلبة الدكتوراة والأساتذة.