نظمت الهيئة الاستشارية لحركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل ندوة داخلية حول موضوع: “تداعيات المقاطعة”. المريزق المصطفى، رئيس الحركة الناطق الرسمي باسمها، قال إن هذه الندوة “هي الأولى من نوعها لاختبار الهيكل التنظيمي للهيئة الاستشارية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، كما تعد فرصة للبحث عن سبل ناجعة لمقاربة إشكالية المقاطعة وتداعياتها في الساحة العمومية كشكل حضاري من الديناميات المجتمعية”. ودعا المريزق الهيئة الاستشارية إلى “المزيد من التفكير في كل الإشكالات المرتبطة بالتحولات التي يمر منها المغرب، للمساهمة البناءة في إيجاد البدائل المواطنة للمضي قدما نحو مغرب المستقبل”. من جهتها، ذكّرت عائشة العلوي، عضو الهيئة التأسيسية للحركة، بالتجارب العالمية للمقاطعة “كسلاح وظفته العديد من الشعوب المقهورة لمواجهة الاستغلال”، مستحضرة السياق الوطني والدولي الحالي الذي يتميز بتأثير التكنولوجيا على الاقتصاد والعلاقات بين الدول والأفراد، وكذا واقع المشهد السياسي في دول شمال إفريقيا، “واسترجاع الشعوب لقوتها، ونهج أسلوب المقاطعة كوسيلة لرفض الواقع والتعبير الحر عن طول الانتظار لترسيخ الديمقراطية والعدالة”. واعتبرت المتحدثة أن المقاطعة “هي عريضة جماعية ضد الحكومة للمطالبة بحلول ملموسة في سلوك أعاد الثقة للمواطنين، تجاوزت فيه التنظيمات التقليدية ومفهوم القائد، كما أظهرت المقاطعة اهتمام المغاربة بالسياسة رغم العزوف عن العمل السياسي، وبينت في الوقت نفسه الجهل في تدبير الشأن العام”. الأستاذ عمر الزيدي قال في مداخلته إن المقاطعة “أسلوب نضالي مهم له ضوابطه، محدود في الزمن، له أهداف واضحة، يأتي في سياق الأزمات المتعددة التي يعيشها المغرب في السنوات الأخيرة المعبر عنها من خلال الاحتجاجات الشعبية في الحسيمة وسيدي افني وجرادة وزاكورة وغيرها، والتراجعات المستمرة على المستويات الاجتماعية والحقوقية واستفحال غلاء المعيشة وتدهور الطبقات الوسطى”. واعتبر الزيدي أن هذه الأزمات المستفحلة “تعبير عن فشل واضح للنموذج النيو-ليبرالي الذي ارتبط به المغرب، والذي يعاني أزمات كبرى في مراكزه نفسها حيث يعمم المآسي في العالم من جراء تدمير الإنسان والبيئة ويعد بمآسي أكبر في المقبل من الأيام، ليس أقلها التراجعات الاجتماعية والحقوقية”. وأضاف المتحدث في مداخلته التي عنونها ب”مغرب الأزمات إلى أين” أن هذه الأزمات “تصدر إلى بلادنا من خلال بنية الاقتصاد وتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يلح على خفض الانفاق الاجتماعي، تحرير السوق والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية (الشغل والتعاقد، …)”، مضيفا أن الملك محمدا السادس “دق ناقوس الخطر منذ أكثر من سنة ونصف طارحا ضرورة إعادة التفكير في النموذج التنموي الذي اتخذته الدولة؛ ذلك أن الاقتصاد المغربي يعرف سرعتين، مما يعمق أزمته”. وختم الزايدي مداخلته بدعوة الحركة إلى “بلورة أجوبة من خلال فتح النقاش العمومي وبلورة ميثاق اجتماعي في الساحة السياسية يحمي حقوق المواطنين والمواطنات على المستوى الاجتماعي، ويحمي القدرة الشرائية”.
