توجّهت "السفينة من أجل الإجهاض" الهولندية للمرة الأولى إلى بلد مسلم هو المغرب لتأمين ظروف صحية مناسبة لعمليات الإجهاض في هذه البلاد، حيث هي محظورة أصلاً، وفق ما أقرّ به منظمو الحملة. وفي بيان، قالت منظمة "ويمن اون وايفز" غير الحكومية إنها "ترغب في تمكين النساء من إجهاض طبي قانوني آمن بموجب القانون الهولندي من خلال الإبحار في المياه الدولية". يُذكر أن الإجهاض غير قانوني في المغرب، لكن التقديرات تشير إلى أن ما بين 600 و800 امرأة يلجأن إليه يومياً. وبررت ريبيكا غومبرتس، مؤسِّسة المنظمة، في اتصال مع وكالة "فرانس برس" قرار إبحار السفينة إلى المغرب قائلةً: "المشكلة أنه من هذا المجموع من النساء، هناك فقط 200 امرأة يتلقين الرعاية الطبية المطلوبة، أي اللواتي لديهن الإمكانات للقيام بذلك"، لافتة إلى أن 78 امرأة تموت كل سنة في المغرب بسبب الإجهاض الذي يجرى في ظروف صحية غير مناسبة. وكشفت غومبرتس أن منظمتها تلبي دعوة تلقتها من جمعية مغربية تدعى "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية" (مالي)، موضحةً أنه سيتم الأربعاء الإعلان "مكان وموعد وصول" السفينة، ومعربةً عن أملها بأن تتمكن السفينة من البقاء أسبوعاً كاملاً في المغرب. مبادرات مماثلة حول العالم يُذكر أن السفينة الهولندية قامت بمبادرات مماثلة في الأعوام الأخيرة في أيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا، وأثارت في كل مرة احتجاجات الحركات المناهضة للإجهاض. وإذا كانت هذه المنظمة غير الحكومية الهولندية قد قامت بمثل هذه المبادرات لتوعية النساء في أوروبا، فإن مبادرتها للتوجه نحو المغرب تعد أمراً فريداً قد يثير الجدل. وفي عددها الصادر الاثنين، تساءلت صحيفة "التجديد" القريبة من الحزب الإسلامي الحاكم عن الموقف الذي ستتخذه الحكومة من هذه المبادرة. وقالت ابتسام لشكر الناشطة في حركة "مالي": "حتى الآن لم نواجه أي مشكلة بخصوص الإجراءات". ومن جانبها قالت غومبرتس: "من الصعب التنبؤ بما سيحدث"، معتبرة أنه "يمكن لبعض الجماعات الدينية أن تعتبر المبادرة استفزازاً، لكن الأمر في الحقيقة يتعلق بصحة المرأة ولا علاقة للمبادرة بالدين".