بعد الإفطار العلني في رمضان العلمانيون المغاربة يطالبون ب"الحق" في الإجهاض

طالبت حركة "مالي" العلمانية السلطات المغربية بضمان "الحق في الإجهاض" وإلغاء الفصول 449 إلى 458 من القانون الجنائي المغربي الذي يدين أي امرأة قامت بلإجهاض أو حاولت القيام به و من شارك فيه بما في ذلك الأطباء، مؤكدة أن "جسم المرأة ملك لها" وطلأننا نساء حرات".
وأكدت الحركة، التي تضم عددا قليلا من المناصرين لكنها تنشط على على الفايسبوك، في عريضة لها أن
كل عشر دقائق تموت امرأة بسبب عملية الإجهاض غير القانوني. لأن المغرب يعرف 600 إلى 800 عملية إجهاض غير قانونية كل يوم.
وأكدت الحركة، المعروفة بتنظيم وقفات للإفطار العلني في رمضان، أن لإجهاض غير القانوني هو من أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات. لأن النساء ستسمر في الإجهاض،لأن حظر الإجهاض لن يمنع ممارسته غير الشرعية، لأن اللتزام بالاستمرار في الحمل غير المرغوب فيه يجعل منه حملا خطيرا، لأننا لا نجهض بالصدفة، و لا عن متعة. لأن أجسامنا و صحتنا هي ممتلكاتنا و لأننا نساء حرّات، ندافع عن الحق في الإجهاض...
ودعت الحركة إلى إلغاء الفصول 449 إلى 458 من القانون الجنائي المغربي الذي يدين أي امرأة قامت بلإجهاض أو حاولت القيام به و من شارك فيه بما في ذلك الأطباء.
كما طالبت "مالي" ب"وضع حد لهاته الممارسات الغير القانونية التي تسبب في الكثير من المخاطر و ذلك بتوفير وسائل الإجهاض "القانونية، المراقبة و الصحية لإنقاذ الأرواح.