وقع بنك المغرب ومؤسسة CreditInfo Checks اتفاقية للتدبير المفوض لمصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، بناء على طلب لإبداء الاهتمام، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز مصداقية الشيك وتقليص مخاطر الشيكات غير المؤداة. وحسب بلاغ لبنك المغرب، اطلعت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة تتيح للمقاولات المنخرطة فيها التأكد مباشرة من صحة الشيكات التي تتسلمها، وذلك قبل قبولها. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المصلحة تأتي تعزيزا للمنظومة الحالية للوقاية من الشيكات غير المؤداة ومكافحتها، والتي تتمثل في مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات التابعة لبنك المغرب والمخصصة بشكل حصري للبنوك، التي تستعلم لديها قبل تسليم دفاتر الشيكات. وأشار المصدر نفسه، إلى أن المعطيات الرئيسية التي تتولى هذه المصلحة تجميعها تتجلى في الحسابات المقفلة، والبيانات البنكية للأشخاص الصادر في حقهم منع بنكي أو قضائي، والاعتراضات على الشيكات، والشيكات غير الصحيحة. وموضحا أن المفوض له سيمكن المقاولات المنخرطة من الإطلاع على هذه المعلومات بمجرد قراءة الخط المشفر الموجود في أسفل الشيك أو إدخال البيانات البنكية الخاصة بصاحب الشيك. وأشار إلى أن خدمة الإطلاع التي ستفتح في وجه المقاولات قبل نهاية 8102، في انتظار إتمام المتطلبات التقنية والتنظيمية من طرف المفوض له. وسيتولى هذا الأخير الترويج للخدمات التي يقدمها لدى المقاولات في جميع أرجاء المملكة، وسيعمل على تطوير خدمات إضافية مثل حجز الرصيد عبر الانترنيت والتنقيط.
