أمر الرئيس المصري محمد مرسي بإلغاء قرار المجلس العسكري الذي صدر الشهر الماضي بحل مجلس الشعب، مقررا عودته لعقد جلساته ومباشرة اختصاصاته. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن مرسي أصدر قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 الذي يقضي باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012. وأمر مرسي بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ، ليسترد المجلس سلطته التشريعية التي كانت قد انتقلت إلى المجلس العسكري خلال فترة الحل. وينص القرار الجمهوري أيضا علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. وكان المجلس العسكري قد أصدر قراره بحل المجلس بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة.