مرسي يلغي قرار حل مجلس الشعب ويدعو إلى تشريعيات مبكرة

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا يلغي قرار حل مجلس الشعب ( الغرفة الأولى للبرلمان) وعودة المجلس للانعقاد وممارسة صلاحياته إلى حين إجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال ستين يوما من تاريخ المصادقة على دستور جديد ووضع قانون جديد لانتخاب أعضاء الغرفة الأولى.
وبثت وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الأحد نص القرار الجمهوري الذي يسحب القرار الذي يعتبر مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة 15 يونيو 2012 ٬ ويؤكد عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.
كما نص القرار علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت على بعد يومين من الاقتراع الرئاسي حكما بعدم دستورية قانون الانتخابات الذي جرى على أساسه انتخاب مجلس الشعب ( ذي الأغلبية الإسلامية ) وخصوصا ما يتعلق بمنافسة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين في ثلث الدوائر المخصص للاقتراع الفردي.
وقد أصدر المجلس العسكري عقب صدور الحكم قرار بتنفيذه واعتبار مجلس الشعب منحلا وهو ما أثار أزمة سياسية بين المجلس والأحزاب الإسلامية خصوصا.
وجاء القرار الجمهوري للرئيس محمد مرسي بإلغاء قرار تنفيذ الحكم وفي الوقت نفسه تنظيم انتخابات مبكرة عقب المصادقة على الدستور في استفتاء شعبي كحل وسط الهدف منه بالخصوص عودة المجلس لممارسة السلطة التشريعية التي أوكلها إعلان دستوري مكمل صدر عند إغلاق صناديق الاقتراع الرئاسي يوم 17 يونيو الماضي ٬ للمجلس العسكري.