منتدى حقوقي للعثماني: قرى القنيطرة ترزح تحت وطأة الفقر والتهميش

أصدر المنتدى المغربي “للديمقراطية وحقوق الإنسان” بالقنيطرة، مذكرة وجهها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ولعدد من الوزراء حول أعطاب التنمية بالقنيطرة وتردي الأوضاع الحقوقية بها.
وبحسب نص المذكرة فإن الكثير من الجماعات القروية بإقليم القنيطرة و منها ( أولاد عياد، مولاي بوسلهام، سوق الثلاثاء الغرب، سيدي علال التازي، المناصر) تعاني من الهشاشة والإقصاء والتمييز وغياب نموذج تنموي يستهدف تأهيل المجال القروي.
وأضافت المذكرة، أن عدة مناطق بالعالم القروي بإقليم القنيطرة تعاني من غياب رؤية تنموية واضحة تخرجها من مستنقعات الفقر، منها جماعة “سيدي محمد لحمر” التي شهدت عدة حركات احتجاجية ضد السياسة المتبعة من قبل رئيس المجلس الجماعي بسب حرمانها من الماء الشروب، و الربط بالشبكة الكهربائية وغياب مستوصف لائق، بالإضافة إلى مطالب إصلاح القنطرة الآيلة للسقوط ، وإصلاح الطرقات ،وبناء الأقسام المدرسية ، وتوفير البنيات التحتية الضرورية .
وأشارت المذكرة إلى تعثر المشاريع الملكية بالإقليم والانتهاك اليومي لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، وتدمير الرصيد العقاري وللثروة الغابوية والملك السلالي، وبيعه بأبخس الأثمان، إضافة إلى سيادة الزبونية ومظاهر “التحكم”في تدبير القرار الإقليمي، وجمود التنمية المحلية وتخلف الخدمات الأساسية لمستشفى “الإدريسي” ، وضرب الحق في البيئة السليمة بانتشار”الغبار الأسود”.
وتطرقت المذكرة أيضا إلى تردي خدمات النقل بمدينة القنيطرة وبكافة الجماعات القروية بالإقليم، واستمرار ظاهرة النقل السري، وحرمان التلاميذ من التمدرس، إلى جانب الاكتظاظ الحاصل على مستوى الأقسام، وارتفاع نسب الهدر المدرسي وحرمان نسبة كبيرة من الأطفال من التمدرس.
وأكدت المذكرة استفحال ظاهرة العنف ضد المرأة وتنامي ظاهرة العنف الزوجي ، وزواج الفاتحة، والتحرش الجنسي بالنساء، وتردي ووضعية النساء العاملات في بعض المعامل والمناطق الصناعية، والعاملات الفلاحيات والزراعيات اللواتي يتنقلن فجر كل يوم نحو الضيعات الفلاحية في شروط غير إنسانية، وتدهور حالة النساء السلاليات.
وطالب المنتدى المغربي “للديمقراطية وحقوق الانسان” بالقنيطرة، بإقرار آليات الحكامة في التنمية الترابية بالمدينة، ووقف هدر المال العام والملك العمومي ، والتصدي لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية، واسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة من أجل استثمارها في إنجاز مشاريع اجتماعية.
ودعا المنتدى إلى التصدي للانتهاكات الممارسة وللاختلالات الإدارية والتسييرية القائمة بالمراكز الصحية بالإقليم، وفضح لوبيات الفساد في القطاع الصحي بإقليم القنيطرة، وضمان الحق في التظاهر السلمي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وقف الاستغلال الاقتصادي في القطاعات الفلاحية والزراعية والصناعة التقليدية والانتهاكات الصارخة التي تطال خادمات البيوت.