شهد أحد فنادق بني ملال، على مدى يومي السبت والأحد 24 و25 مارس 2012، أشغال اللقاء التواصلي الذي نظمته اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، جهة بني ملال-خريبكة -خنيفرة، مع مختلف أطياف النسيج الجمعوي من أقاليم بني ملال، خريبكة، خنيفرة، أزيلال، الفقيه بن صالح وميدلت، وحضر هذا اللقاء المتميز 140 جمعية و40 منسقا لنوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية لأقاليم الجهة الجلسة الافتتاحية للقاء، استعرض من خلالها رئيس اللجنة الجهوية، ذ. علال البصراوي، التطور الذي عرفته حقوق الإنسان ببلادنا، وأهمية الارتقاء بالمجلس الوطني من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة ذات اختصاصات واسعة في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، كما لم يفت رئيس اللجنة الجهوية استعراض أهمية الآليات الجهوية لحقوق الإنسان واختصاصات اللجان الجهوية والأهمية التي توليها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خريبكة- خنيفرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وصلة بموضوع اللقاء، توزع المشاركون على أربع ورشات لتشخيص وتحليل حالة حقوق الإنسان بالجهة، وتقديم المقترحات، وفي هذا الإطار اشتغلت ورشة الحقوق المدنية والسياسية على أربعة محاور هي: المشاركة السياسية والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة، المساواة وتكافؤ الفرص، تعزيز وترشيد الحكامة الترابية وترشيد الحكامة الأمنية، كما وقفت على واقع الفساد السياسي وضعف التأطير السياسي والحقوقي لدى المواطنين والمنتخبين، والتمييز الذي يطال الجمعيات والتعبيرات المتعددة والتعاطي الأمني مع القضايا الاجتماعية، واستمرار اقتصاد الريع، وغياب تفعيل شفاف ونزيه للميثاق الجماعي في شقه المتعلق بالشراكات مع المجتمع المدني، ومسؤولية المؤسسات المنتخبة في ظاهرة العزوف، بينما ناقش المشاركون في الورشة دور الإعلام العمومي في التوعية، ثم واقع العطالة والمساواة بين الجنسين والترامي على الأراضي السلالية. ومن جهتها، وقفت ورشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية على واقع الهشاشة بالجهة، من حيث البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وقلة فرص الشغل وصعوبة الولوج إلى الماء ومختلف الخدمات الاجتماعية، وواقع العزلة الذي تعرفه المناطق الجبلية والأضرار البيئية الناتجة عن الاستغلالات المنجمية والمقالع والاستغلال الغابوي، واستنزاف الثروات الطبيعية في مقابل الحرمان من البرامج التنموية، إضافة إلى غياب قطب جامعي متكامل يضم كلية للطب والصيدلة ومختلف التخصصات المتوفرة بباقي الجهات، فضلا عن الاختلال الكبير الذي تعرفه الخريطة الصحية على مستوى البنايات والموارد البشرية والتجهيزات والتخصصات الطبية، ودور الولادة، بينما حضرت الأمازيغية بقوة في نقاشات الورشة، وانعدامها على مستوى المعاهد والمراسلات الإدارية. إلى ذلك استحضر المشاركون في ذات الورشة مختلف المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم، فضلا عن وضعية الخدمات الصحية، وعن الاستثمار وسبل تشجيعه على صعيد الجهة، ومن القضايا التي تناولتها الورشة ما يتعلق بالخصوصيات المحلية ومظاهر الأمية والاستغلال العشوائي للمقالع، وحاجة الجهة لمحطة إذاعية ووحدات صناعية ووكالة للتنمية وقانون خاص بالمناطق الجبلية، واعتبرت مشروع التقسيم الجهوي ايجابيا لاعتماده معايير تقطع مع الهاجس الأمني والانتخابي. أما ورشة الحقوق الفئوية فقد شخصت واقع العنف ضد النساء، وظاهرة زواج القاصرات واستغلالهن كخادمات بيوت، إضافة إلى وضعية المرأة القروية وتزايد عدد الوفيات من الحوامل، والزواج العرفي، والهدر المدرسي وتردي أوضاع مؤسسات إيواء المسنين والتعامل الاحساني مع قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة والتمييز الذي يطال النساء السلاليات، كما تناول المشاركون في الورشة وضعية أطفال الشوارع والمواليد المتخلى عنهم، والعنف المدرسي وانعدام الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، ومن مطالب الورشة إحداث قضاء أسرة متنقل، وتفعيل الفصل 19 من الدستور الجديد، وتشديد سلطة القضاء في حق مغتصبي الأطفال. وبخصوص ورشة نوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، فقد وقفت على الإكراهات التي تعرفها هذه النوادي الحقوقية بالمؤسسات التعليمية، ولم يفت المشاركين في هذه الورشة الوقوف عند معاناة النوادي المذكورة مع ما تم وصفه بالعقليات التي تعمد إلى التشويش عليها، إضافة إلى مشكل سوء فهم دور هذه النوادي من طرف أباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ المستفيدين. وعلى هامش اللقاء عقد رئيس اللجنة الجهوية، ذ. علال البصراوي، لقاء خاصا مع عدد من المنابر الإعلامية، حيث جدد تأكيده على أهمية التواصل مع وسائل الإعلام في إطار المشاركة والإشراك وتقديم المعلومة، وأوضح في ذات الوقت طبيعة اللقاء التواصلي مع المجتمع المدني من باب تشخيص وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتكوين المشاركين في التعامل مع المشاكل المرتبطة بهذه الوضعية، وتقديم مقترحات وتوصيات خاصة، ووضع خطة عمل وبرنامج اشتغال وتنفيذه. ولم يخل اللقاء الإعلامي من عدة تساؤلات تتعلق مثلا بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمعايير المعتمدة بالنسبة للمشاريع المنجزة في إطارها، فضلا عن واقع نوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، وحاجاتها لميزانية خاصة بها من أجل تنفيذ برامجها في ظروف مناسبة وناجحة. وبطلب من صحفيي بني ملال، لم يفت رئيس اللجنة الجهوية التعهد بمراسلة مسؤولي الولاية لأجل تمكينهم من الوصول إلى المعلومة.
