مجموعة اليورو تتدارس شروط المساعدات للمصارف الإسبانية

بدأ وزراء مالية منطقة اليورو وضع بنية وشروط قرض يصل إلى 100 مليار يورو إلى المصارف الإسبانية، بهدف تبديد الشكوك حول المعايير في أقرب وقت ممكن.
ويرى الخبراء في بروكسل أن نقص التفاصيل حول القرض هو ما يولد حالة عدم اليقين في الأسواق ويساهم في ارتفاع علاوة المخاطرة بشكل كبير في إسبانيا.
وتنتظر منطقة اليورو أن تقدم مدريد اليوم في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو بلكسبمورج طلبا رسميا، حيث ستتم معرفة قبل ساعات من الاجتماع نتائج تقييم احتياجات المصارف الإسبانية من رؤوس الاموال.
وذكرت مصادر أوروبية أن وزير الاقتصاد الإسباني، لويس دي جيندوس، سيقدم لشركائه نتائج الأعمال المحاسبية وسيطلعهم على حجم القرض الذي تحتاجه إسبانيا.
ومن المنتظر أن يقدم بعدها نائب الرئيس الاقتصادي للمفوضية الأوروبية، أولي رين، ورئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لا جارد، ورئيس الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، كلاوس ريجلينج، وجهات نظرهم في الطلب الإسباني.
وأكدت المصادر أن النقاش "سيركز حول الخطوات القامة التي يجب اتخاذها إذا كانت ستتقدم إسبانيا بطلب، والتحركات خلال الأسابيع المقبلة".
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أنه إذا ما كان هناك "تعجل وإرادة" سياسية"، فقد يتم التوقيع على مذكرة تفاهم "في غضون أيام".
وتتفاوض الحكومة الإسبانية بالفعل على المذكرة التي ستوقعها مع شركائها الاوربيين، لكن ما زال هناك العديد من الأمور العالقة مثل أسعار الفائدة التي ستدفعها مدريد على القرض والتي يمكن أن تتراوح بين 3% و4% والشروط التي ستفرض على البنوك الخاصة والقطاع بأكمله وصناديق الإنقاذ التي سيتم استخدامها.